تتكرر عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية التي تنفذها خلايا أمنية باتت تتحرك في المناطق المحررة بريف إدلب بشكل كبير، دون أي رادع أو تراجع في عملياتها التي تستهدف المدنيين والفصائل العسكرية ومؤخراً الكوادر الطبية.

أكثر من ثلاثة أشهر مضت على تصاعد عمليات الاغتيال والتفجيرات والخطف علما أنها كانت موجودة ومنتشرة في المحافظة ولكن ليس بهذا الحد، وعلى الرغم من العمليات الأمنية التي كشفت عن عدد من الخلايا الأمنية التي تقوم بتنفيذ هذه العلميات إلا أنها لاتزال مستمرة.

مصدر عسكري "طلب عدم الكشف عن هويته" أكد في حديث لـ "شام" أن العمليات الأمنية التي راجت في المحافظة بشكل كبير فور انتهاء الاقتتال بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا لم يأت مصادفة وإنما هو عمل مدبر ومخطط ومدروس تقف وراء مخابرات عالمية تحرك أتابعها على الأرض.

وبين المصدر العسكري أن الهدف من وراء تصعيد العمليات الأمنية هو خلخلة الوضع الأمني في المحافظة التي تتجه إلى تهدئة شاملة، وخلط الأوراق الداخلية بين الفصائل من جديد، ورائها رسائل سياسية عديدة لعدة أطراف.

وأوضح أن المرحلة الأخير شهدت تركيز في العمليات الأمنية التي استهدفت الفصائل والمدنيين على حد سواء، ثم صدرت خلايا تنظيم الدولة من خلال تبني عملياتها بشكل معلن لتحميلها المسؤولية عن جل العمليات التي حصلت، لافتاً إلى أن هناك جهات أخرى أيضاً تقف وراء هذه العمليات منها أطراف داخلية لم يحددها.

وأكد المصدر العسكري لـ "شام" أن هناك أطراف عدة تستفيد من هذه الحالة الأمنية المتردية، مرجعاً تصاعد عمليات الاغتيال لعدة عوامل منها تصفيات داخلية ضمن الفصائل، وثارات قديمة، وتنظيف البيت الداخلي، إضافة لدوافع أمنية تديرها روسيا والنظام لخلق حالة من الفوضى في المحافظة، تنفذ هذه العلميات مجموعات مدربة ومنظمة، وتعرف طبيعة المنطقة التي تمارس فيها عملياتها بشكل واضح، غير مستبعد أن تكون هذه المجموعات موجودة ضمن كوادر الفصائل لتتخذها واجهة لتنفيذ اجنداتها وتتخفى باسمها وتضمن سهولة تحركها.

وأشار المصدر إلى أن تصاعد عمليات الخطف وتقاضي الفدية والذي كانت تقف ورائها عصابات من المجرمين وقطاع الطرق واللصوص سابقاً بات اليوم وسيلة لتغطية نفقات المجموعات والخلايا الأمنية، حيث تقوم باختطاف صاغة ذهب أو تجار ومؤخراً طبيب من ميسوري الحال، وتفاوض عليهم بمبالغ مالية كبيرة تصل لـ 150 ألف دولار تؤمن من خلالها تغطية لنفقات عملياتها.

وحمل المصدر العسكري جميع الفصائل بما فيها هيئة تحرير الشام وفيلق الشام وجبهة تحرير سوريا مسؤولية استمرار هذا الخلل الأمني، مؤكداً أن الخلايا التي تمارس نشاطاتها اليومية بالقتل والخطف تمر عبر حواجزهم وفي مناطق سيطرتهم، دون أن يتمكنوا من كشفها، كما أنههم يتساهلون عن قصد أو غير قصد في تعزيز الحواجز العسكرية وحماية المدن والبلدات وضمان كشف أي سيارة تتحرك في تلك المناطق.

ولفت المصدر إلى أن خلخلة الوضع الأمني سبب حالة تخوف كبيرة لدى المدنيين والتجار والكوادر المدنية في المؤسسات العاملة في المحرر، وأنه يتوجب على الفصائل التي تعد عناصرها بالألاف وأمنييها أن تبادر لحل جذري يضمن إنهاء هذه الخلايا ووضع حد لعملياتها وإعادة الأمان للمحرر.