بدأت أولى ملامح السياسية الروسية لتقييد دخول المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا، رغم صدور قرار عن مجلس الأمن بتمديدها لمدة عام عبر معبر واحد، اولى الملامح جاءت بتصريحات الوكيل العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارك لوكوك"، التي تنصب في صالح روسيا ومشروعها وفق متابعين للملف الإنساني.

وتطرق الوكيل العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارك لوكوك" خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في سوريا، إلى ملف إدخال قوافل المساعدات الأممية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، وزعم "وجود تحديات كبيرة على الجانب السوري منها تأخر دخول القوافل الأممية أو عودتها إلى الجانب التركي".

وحول تلك التصريحات، قال "مازن علوش" مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى لشبكة "شام"، إن إدارة المعبر تفاجأت بهذه التصريحات ولا تدري ما الدافع لها علماً أن إدارة معبر باب الهوى تقدم كافة التسهيلات المطلوبة لمرور القوافل، متوقعاً أن وراء هذه التصريحات أجندة روسية لها دوافع خبيثة تهدف لتقييد تدفق المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى.

وأكد "علوش"، أنه ومنذ بداية استئناف دخول المساعدات في شهر آب أغسطس الماضي لم تواجه قوافل الأمم المتحدة أية عراقيل وحركة مرورها من المعبر تجري بسلاسة تامة، ونوه إلى دخول 760 شاحنة تحمل مواد إغاثية، تسلمتها 15 منظمة شريكة للأمم المتحدة منذ استئناف دخول المساعدات الاممية وحتى يوم أمس 16 أيلول الجاري.

وتحدث "علوش" عن إحصائيات تقدر بـ 590 شاحنة لمنطقة إدلب، و 170 شاحنة لمنطقة درع الفرات وغصن الزيتون، أدخلتها الأمم المتحدة، جلها تحمل مواد غذائية، منوهاً إلى أن جهات ومنظمات أخرى تدخل مساعدات عبر المعبر ذاته خارج نطاق الأمم المتحدة، متحدثاً عن دخول 744 شاحنة، منهم 561 شاحنة لجمعيات خيرية تركية ومنظمات أخرى.

وبتاريخ 11 تموز، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، وكان الإصرار الروسي وحلفائها أن يوقف دخول المساعدات عبر معبر "باب السلامة"، وتستمر لمعبر واحد هو معبر "باب الهوى" وهذا الإصرار كان لأهداف مستقبلية بدأت تظهر اليوم.

وكان القرار لاقى استنكاراً كبيراً في حصر دخول المساعدات الإنسانية السورية عبر معبر واحد وهو "باب الهوى"، وكان "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قال إن القرار الجديد جاء مخيب للآمال، مؤكداً أن الجميع كان ينتظر من المجتمع الدولي فتح المزيد من المعابر لا إغلاقها.

ولفت "عبد الغني" في حديث سابق لشبكة "شام" إلى أن القرار الجديد سينعكس على وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المشردين في الشمال السوري، وزيادة الوقت والتكاليف، وأكد حينها أن روسيا تحاول بكل قدر ممكن ابتزاز المجتمع الدولي عن طريق المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن هدف روسيا التضييق على المدنيين تدريجياً، وتقليص عدد المعابر، ولاحقاً تسعى لإغلاقه، لتمكين تسليم النظام ملف المساعدات.

أيضاَ "محمد حلاج" مسؤول بمنسقي الاستجابة كان عبر في حديث سابق لشبكة "شام" عن استغرابه من القرار الجديد، وهو الذي اقترحته روسيا، وتحدث عن أن مساعي روسيا لحصر المساعدات عبر معبر واحد، هدفه العمل لاحقاً على إغلاقه، باستخدام حجج جديدة، منها سيطرة هيئة تحرير الشام على المعبر.

أيضاَ، الحقوقي المحامي "عبد الناصر حوشان" كان قال لشبكة "شام" إن المساعدات الإنسانية وفق القانون الدولي غير خاضعة للتصويت أمام مجلس الأمن لأنها التزام قانوني وفق معاهدات جنيف والبروتوكلات الملحقة, لكن روسيا تحاول من وراء مساعيها تعطيل العمل بهذه الآلية الى اجبار المجتمع الدولي للتعامل مع النظام السوري ظناً منها أن ذلك يعيد شرعيته وتأهيله أممياً وهذا كل ما في الأمر.

وكان قال أحد العاملين في المجال الإنساني طلب عدم ذكر اسمه، لشبكة "شام" إن ترك باب الهوى وإغلاق باب السلامة لعبة خبيثة من روسيا، ولو كان العكس لكان خيرا لنا حتى لو بقي منفذ وحيد لأن روسيا ستطرح بعد فترة قليلة أن هذا المعبر يقع تحت سيطرة فصيل مصنف على قوائم الإرهاب بقرار مجلس الأمن وتطالب بوقف إرسال المساعدات عن طريقه وبالتالي سيتم إطباق السيطرة على شمال غرب سوريا.

ولفت إلى أن البديل لدى الروس هو الهلال الأحمر حيث أشار مندوب روسيا في مؤتمر بروكسل الرابع منذ أيام بالقول إنه يأمل أن يستطيع الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليان ايصال المساعدة للسوريين وأن الألية العابرة للحدود التي تم استخدامها ٢٠١٤ باعتبارها من التدابير القصوى والمؤقتة أصبحت بالية ولا تتلائم مع الاحتياجات الحالية ولامع للقانون الإنساني الدولي وفق زعمه، وبالتالي النوايا الروسية أصبحت واضحة كما يبدو.

ويوجد في مناطق شمال غرب سوريا، الخارجة عن سيطرة النظام السوري، قرابة أربع ملايين إنسان، جلهم مشرد في المخيمات، بعد سيطرة روسيا والنظام على مناطقهم وطردهم منها، ضمن حملات قصف وقتل مستمرة، ليبقى مصير هؤلاء اليوم مهدد بممارسات روسيا وأذرعها ضمن المؤسسات الدولية التي تدعي الإنسانية.