قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها تشارك للمرة الثانية بعد الحراك الشعبي في آذار/ 2011 في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وهي آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان، يقوم من خلالها باستعراض سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويجري مرة كل أربع سنوات.

وشاركت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في الاستعراض الدوري الشامل عن سوريا في عام 2016، عبر تقديم تقرير خاص بناءً على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر المشاركة في تقارير مشتركة مع منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني.

وفي عام 2021 وفي الـ 14 من تموز الجاري/ 2021، قامت الشبكة بتقديم تقرير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك ضمن مساهمة "أصحاب المصلحة الآخرون" في وثائق الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل؛ وذلك للمساهمة في الموجز الذي تتقدم به المفوضية في الجلسة الأربعين المزمع عقدها في كانون الثاني وشباط/ 2022.

وأوضحت الشبكة أن تقرير الاستعراض الدوري يستند إلى كل من التقرير المقدم من قبل الدولة، وتقرير مجمع من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يستند إلى معلومات من هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ووكالات الأمم المتحدة، وثالثاً تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يرتكز على مساهمات المجتمع المدني.

وقد قدم النظام السوري تقريرين وطنيين في الجولتين السابقتين للاستعراض الدوري الشامل ركز التقرير الثاني (2016) على تحميل من أسماهم "الإرهابيين" مسؤولية ما يحدث في سوريا من انتهاكات وعزا تدهور حال المواطن السوري والأثر السلبي المنعكس على تمتعه بحقوقه خاصة في التنمية والعمل والعيش الكريم إلى التدابير القسرية أحادية الجانب.

واعتبرت الشبكة في تعليقها على تقرير النظام أن "هذا متوقع منه، فقد نفى دائماً كافة الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها، ومنع لجان التحقيق الأممية بما فيها لجنة التحقيق الدولية المستقلة من الدخول الى أراضيها".

واستناداً إلى الكم الكبير من البيانات اليومية التي سجلتها الشبكة في السنوات الأربع الماضية، والتي استندت إليها في تقديم التقرير فإن النظام السوري قد انتهك كافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها، وجميع القوانين العرفية الملزمة وعلى نحوٍ واسع ومنهجي، وصلت الانتهاكات في بعضها مثل التعذيب، الإخفاء القسري، التشريد القسري إلى جرائم ضد الإنسانية، وهذا ما أكدته تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية وغيرها.

واستند التقرير الذي قدمته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى بياناتها خلال أربع سنوات، إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وركَّز بشكل أساسي على الحق في الحياة، والحق في الحرية والأمان الشخصي والحماية من التعذيب والاختفاء القسري وحقوق الطفل والمرأة والتشريد القسري، وذلك منذ حزيران/ 2017 حتى حزيران/ 2021.

وأبرز ما ورد فيه:

أ: الحق في الحياة:

أوردَ التقرير أن قوات النظام السوري مارست عمليات القتل خارج نطاق القانون عبر عمليات القصف العشوائي أو المتعمد بمختلف أنواع الأسلحة، إضافة لمن قتلوا بسبب التعذيب والحصار والجوع والبرد وغير ذلك.

ذكر التقرير أن حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم النظام السوري قد بلغت 8622 مواطناً سورياً مدنياً، بينهم 63 من الكوادر الطبية، و26 إعلامياً.

وأشار إلى أن سلاح الجو السوري قد ألقى 11715 برميلاً متفجراً في المدة التي يغطيها التقرير، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 2139 ، وسجل التقرير ما لا يقل عن 71 هجوماً بالذخائر العنقودية تسبَّبت في مقتل 132 مدنياً بينهم 36 طفلاً و17 سيدة.

فيما تسبَّبت المخلفات الفرعية للذخائر العنقودية التي انفجرت لاحقاً في مقتل 67 مدنياً بينهم 51 طفلاً و3 سيدة. وأضاف أن النظام السوري استمرَّ في استخدام الأسلحة الكيميائية حيث سجل التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 13 هجوماً كيميائياً. إضافة إلى ما لا يقل عن 34 هجوماً باستخدام الأسلحة الحارقة.

وطبقاً للتقرير زادَ التدخل العسكري الروسي من حجم الانتهاكات بما فيها الجرائم ضد الإنسانية، واستهدفت روسيا في هجماتها الجوية والأرضية مناطق مدنية تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام؛ ما تسبب في مقتل 1967 مدنياً، وتشريد آلاف السكان، ودمار كبير في المراكز الحيوية، وبشكل أساسي المشافي، واستخدمت الذخائر العنقودية بشكل واسع.

حيث سجل التقرير ما لا يقل عن 31 هجوماً؛ تسببت في مقتل 36 مدنياً بينهم 20 طفلاً و8 سيدة، كما استخدمت الذخائر الحارقة وبشكل خاص التي يتم إطلاقها عبر منصات أرضية، وقد وثق التقرير ما لا يقل عن 14 هجوماً، مرتكبة بذلك جرائم ترقى إلى جرائم حرب.

ب: الحق في الحرية والأمان الشخصي:

قال التقرير إنه على الرغم من قبول سوريا عدداً من التوصيات في الاستعراض الدوري قبل الأخير، واعتبارها منفذة بالفعل، إلا أن القوات التابعة للنظام السوري استمرت في ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وأنه غالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً، وبلغ عدد حالات الاعتقال المسجلة ما لا يقل عن 11654 حالة.

وأضاف أن قوات النظام السوري قامت بملاحقات وحجز للمواطنين بهدف تجنيدهم قسرياً، وبلغت حصيلة هؤلاء قرابة 42738 من الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 28-38 عاماً، وزجَّت بهم في الجيش المتورط في ارتكاب مختلف أنماط انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها القتل والحصار والقصف العشوائي.

ج: التعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري:

أكَّد التقرير على أن النظام السوري يمارس التعذيب في أبشع صوره وبشكل يومي منذ آذار/ 2011 ضدَّ معارضيه، وتتفاوت درجات التعذيب لضحايا التعذيب ما بين الموت والإعاقة والألم النفسي طويل الأمد، واستخدمت أساليب تعذيب عنيفة كالشبح والصلب والكرسي الألماني.

وذكر أن ما لا يقل عن 1536 شخصاً قضوا بسبب التعذيب، منذ حزيران/ 2017، ولفتَ إلى تمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من التعرف على هوية قرابة 1003 مواطن سوري من بين الذين ظهروا في صور قيصر.

وفي سياق متصل تحدث التقرير إلى ما ارتكبه النظام السوري منذ مطلع عام 2018 من إخطار النظام السوري أهالي مختفين قسرياً لديه عن طريق دوائر السجل المدني، بأن أبناءهم قد توفوا -دون أن يسلمهم الجثامين-، وقد بلغت حصيلة الحالات التي سجلها التقرير 996 بينهم 9 طفلاً، و2 سيدة، يعتقد أنَّ جميعهم قد قضوا بسبب التَّعذيب، أو بسبب أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية.

وأضافَ التقرير أن النظام السوري مارس الإخفاء القسري في إطار هجوم واسع النطاق ضد المدنيين، وبلغت حصيلة المختفين قسرياً 9667 مختفٍ، بينهم أطفال ونساء.

د: حقوق الطفل:

قال التقرير إن قوات النظام السوري ارتكبت العديد من الانتهاكات بحق الطفل السوري، وقد قتلت 1585 طفلاً، بينما اعتقلت ما لا يقل عن 602 طفلاً وتعرض الآلاف منهم للتعذيب والمعاملة القاسية. كما حرم قرابة 2.4 مليون طفل داخل سوريا من التعليم نتيجة للنزاع المسلح منذ آذار/ 2011.

هـ: حقوق المرأة:

سجل التقرير في المدة التي يغطيها مقتل ما لا يقل عن 1142 سيدة، واعتقال ما لا يقل عن 1052 سيدة، كما مارست قواته العنف الجنسي في أثناء مداهمة المنازل، وضمن مراكز الاحتجاز التابعة له، كأداة تعذيب ولإشاعة الذعر في شكل من أشكال الانتقام؛ بهدف تدمير النَّسيج الاجتماعي، وقد ارتكبت هذه القوات ما لا يقل عن 3216 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 297 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 52 حالة عنف جنسي لفتيات دون سن الـ 18 عاماً.

و: اللاجئون والنازحون:

ذكر التقرير أن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات النظام السوري وحلفاؤه، تسببت في نزوح قرابة 6 مليون سوري، وهجرة قرابة 7 مليون سوري آخرين، وفق إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .

وأضاف أن النظام السوري أبرم 15 اتفاقاً تهجير قسري مع فصائل في المعارضة المسلحة، منذ آب 2016 تسببت في تهجير قرابة 220 ألف شخص، ضمن قوافل اتجه معظمها إلى شمال غرب سوريا.

وأشار إلى عمليات نهب منهجية طالت المنازل والممتلكات نفذتها قوات النظام السوري، إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للأهالي، عن طريق المزادات العلنية.

وأكد على أن سوريا ما زالت بلداً غير آمن لعودة اللاجئين في ظل وجود النظام الحاكم حيث وثق منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران 2021 اعتقال النظام السوري ما لا يقل عن 2005 لاجئين، بينهم 226 طفلاً و159 سيدة، عادوا من دول اللجوء إلى سوريا، تحوَّل 691 منهم إلى حالة اختفاء قسري، وسجَّلنا مقتل 15 حالة بسبب التعذيب.

اشتمل التقرير الذي قدمته الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على تفاصيل أخرى، إضافة إلى توصيات خاصة بكل انتهاك.

وتعهدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بتقديم كل ما يلزم من أجل تعزيز حقوق الإنسان في سوريا، وفضح كافة مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري المتحكم بالدولة السورية ومؤسساتها؛ مما يؤدي إلى تعريتهم أمام الشعب السوري وجميع دول العالم، ويساهم في عرقلة تأهيلهم للعب أي دور سياسي في مستقبل سوريا الذي نطمح إلى أن تكون دولة حضارية ديمقراطية تحترم حقوق المواطن السوري.