قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن مجلس النواب الأمريكي وافق بالأغلبية، على تعديل قانوني يطالب الإدارة الأمريكية بوضع استراتيجية بين الوكالات الحكومية الأمريكية لعرقلة وتفكيك إنتاج وتجارة المخدرات في سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن التعديل الذي قدمه النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي فرينش هيل، نال موافقة 316 من أصل 435 عضواً في مجلس النواب، وأصبح مطروحاً أمام مجلس الشيوخ.

وتضمن التعديل أن تجارة "الكبتاغون" المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، تشكل تهديداً أمنياً عابراً للحدود، ويجب على واشنطن أن تطور وتنفذ استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتفكيكها، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن القانون.

وطالب وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية الأخرى، إلى تقديم تقرير بشكل مشترك إلى لجان الكونغرس المناسبة، يحتوي على استراتيجية لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات السورية، وبنية تحتية لأعمال تنفيذية ضد نظام الأسد، لا سيما من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي.

وأكد على ضرورة استخدام سلطات العقوبات ضد الأفراد والكيانات المرتبطة به، واستخدام الضغط الاقتصادي لاستهداف البنية التحتية الخاصة بالمخدرات لدى نظام الأسد، في وقت وصف "فرينش" في مقطع مصور نشره عبر "تويتر"، نظام الأسد بنظام المخدرات، داعياً البيت الأبيض إلى العمل لوقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سوريا.

وسبق أن قالت الصحيفة، إن الولايات المتحدة تعهّدت باستخدام كل السلطات والأدوات التي تمتلكها، لمحاربة تجارة المخدرات والمتواطئين فيها من سوريا، بـ "كشفهم وتحديدهم"، في الوقت الذي عبّرت فيه عن قلقها من تفشي هذه "الجريمة المنظمة" العابرة للحدود.

ولفتت إلى أن هذا الموقف في إطار تحرّك أميركي يُعد "إيجابياً" في الشأن السوري، بعد أن صوّت مجلس النواب في الكونغرس على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التي يعتقد أن تعمل في ظل النظام السوري، وذلك ضمن التصويت على قانون ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022، الذي تم رفعه إلى مجلس الشيوخ.

وفِي يونيو (حزيران) 2020، دخل أكثر العقوبات الأميركية التي تم فرضها على سوريا نطاقًا، حيز التنفيذ، بتصنيف أكثر من 39 شخصاً ومنظمة تابعة بشكل مباشر وغير مباشر لنظام الأسد في قائمة العقوبات، ووسعت بشكل كبير من سلطة الحكومة الأميركية لفرض عقوبات على الشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية، بسبب الأنشطة الاقتصادية التي تدعم قدرة نظام الأسد على شن الحرب.