أصدر وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، ورئيس هيئة الأركان العامّة في الجيش الوطني "اللواء سليم إدريس" تعميماً، أكد فيه منع تجنيد الأطفال ضمن مكونات الجيش تحت أي ظرف كان، وفق ماتتضمنه المعاهدات والمواثيق الدولية.

وجاء في البيان: "يُمنع منعاً باتّاً تجنيد كلّ من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو قَبول تطوّعه، وفي حال وجود متطوّعين دون الثامنة عشرة من العمر في تشكيلات الجيش الوطني يجب تسريحهم فوراً وعلى مسؤولية القادة المباشرين".

واعتبر تعميم الجيش الوطني أن هذا الأمر من الأوامر الدائمة، وعلى جميع القادة التأكّد من تنفيذه والعمل بمضمونه، لأنّ هؤلاء يُصنَّفون أطفالاً، والقوانين الدولية تمنع تجنيد من هم دون الثامنة عشرة من العمر.

ووفق مصادر لـ "شام" فإن البيان جاء بعد وصول عدد من الجثث لعناصر من مكونات الجيش الوطني لم تتجاوز أعمارهم العشرون عاماً، بعد مقتلهم في المعارك الدائرة في ليبيا، حيث تم تجنيدهم وإرسالهم للقتال هناك.

ويحظر القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب) والقانون الدولي لحقوق الإنسان على القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة لدول تجنيد واستخدام الأطفال كمقاتلين أو في أدوار معاونة أخرى.

ويحظر البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، الذي صدقت عليه سوريا في عام 2003، يحظر على الجيوش غير التابعة لدول تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في أية أعمال عدائية مباشرة، وتجنيد الأطفال تحت سن 15 عاماً، بما في ذلك في الأدوار الداعمة، يعد جريمة حرب بحسب تعريف نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية .