أصدر مصرف النظام المركزي، تعميما يجبر شركات الصرافة المُرخّصة، بقبول طلبات تمويل المستوردات لإجازات (موافقات) الاستيراد، على أن تقوم بجدولة عمليات التمويل لديها وفق الأولويات وبإشراف ورقابة المركزي التابع لنظام الأسد.

وطلب من المستورد الراغب بالحصول على تمويل بالقطع الأجنبي، من إحدى شركات الصرافة المرخصة، أن يتقدم بطلب التمويل مرفقاً بنسخة أصلية وصورة عن إجازة (موافقة) الاستيراد إلى إحدى تلك الشركات، وذلك خلال أسرع وقت من تاريخ منحه هذه الإجازة.

ونص تعميم المركزي على الطلب من المستوردين ألا يشحنوا مستورداتهم قبل التأكد من قيمة مبالغ التمويل المخصصة لهم، وفق جدولة أولويات التمويل، كي لا يقوموا بشحن بضائع تزيد قيمتها عن قيمة التمويل المخصصة لهم، تحديداً، إن لم يكن لديهم مصادر أخرى للتمويل بالقطع الأجنبي، تنسجم مع مصادر التمويل المسموح بها من جانب المركزي.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى أم التعميم الأخير يأتي كتوضيح لتعميم سابق طلب فيه المركزي من المستوردين الراغبين بالحصول على تمويل بالقطع الأجنبي من إحدى شركات الصرافة المرخصة، ضرورة مراجعة إحدى تلك الشركات، خلال أسبوع من الحصول على إجازة (موافقة) الاستيراد.

ومنذ أيلول/سبتمبر 2021 الفائت، يلزم المركزي المستوردين في سوريا بالحصول على القطع الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد من قنوات محددة، من بينها، شركات صرافة مُرخصة، أو من حسابات المستورد بالقطع الأجنبي، في بنوك سُوريّةٍ، أو في بنوك خارج سوريا.

ويستهدف المركزي من هذا التضييق، لجم حركة شراء الدولار من السوق السوداء، بغاية تمويل صفقات الاستيراد من جانب التجار، وذلك لوقف تدهور سعر صرف الليرة السورية، ولكن انتقادات كثيرة طالت هذا الإجراء، بوصفه أدى إلى حالة ركود في النشاط التجاري، نظراً لأن الحصول على القطع الأجنبي يتطلب إجراءات وروتين يقيّد حركة التجارة.

وكان أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة، في آب الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.