استنكر ناشطون لبنانيون سوريون، على مواقع التواصل الاجتماعي قضية "تعميم منع الحب"، بعدما كشفت جمعية "المفكرة القانونية" اللبنانية عن إلزام الأمن العام اللبناني طالبين سوريين على توقيع تعهد بعدم الارتباط أو الزواج من أي فتاة لبنانية طوال فترة دراستهما في البلاد، كشرط لمنحهما إقامة طالب.

واعتبر الناشطون هذا التعهد ضمن قائمة "التصرفات العنصرية"، التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين، مشيرين إلى أن مثل هذا الأمر يعد تعدياً على أبسط حقوق الإنسان.

وجاء في مضمون التعهد الأول، "أصرح على مسؤوليتي المدنية والجزائية، بأنه لا توجد علاقة أو ارتباط من أي نوع كان يربطني بفتاة من الجنسية اللبنانية وأني أتعهد بعدم الزواج من أي فتاة من الجنسية اللبنانية، طوال فترة دراستي في لبنان".

ونص التعهد الثاني على التالي، "أنا الموقع أدناه من الجنسية السورية، أصرح طائعاً مختاراً، وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً وقانوناً أنه لما كنت مسجلاً في معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية في جامعة القديس يوسف، فإني أقر بموجبه وعلى كامل مسؤوليتي، من حقوقية وجزائية في حال ثبوت العكس، أنني عازب ولم يسبق لي الزواج لغاية تاريخه. كما أتعهد بعدم الزواج طيلة فترة إقامتي على الأراضي اللبنانية. وإشعارا مني بما تقدم، أوقع على هذا الإقرار والتعهد لإبرازه حيث تدعو الحاجة وللعمل عند الاقتضاء".