قالت صحيفة "حرييت" التركية، إن تقرير للوحدات الأمنية التركية وصل إلى أنقرة بشأن التطورات في إدلب، كشف أن النظام السوري والمليشيات الإيرانية تستعدان لشن هجوم بالسلاح الكيماوي على المدنيين، وأشار التقرير إلى أنه يتم تخزين المواد الكيميائية بشكل مكثف في منطقة حلب.

وأضاف التقرير، الذي أرسلته وحدات أمنية تركية مؤخرًا إلى أنقرة بشأن التطورات في إدلب، أن النظام والميليشيات الإيرانية الداعمة له يستعدون للهجوم بالأسلحة الكيماوية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، تم التأكيد على تزايد المؤشرات على أن النظام السوري والميليشيات الإيرانية يستعدان لشن هجوم على السكان المدنيين بالأسلحة الكيماوية في محيط إدلب خلال فترة ومن ثم اتهام فصائل المعارضة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وأفادت مصادر عسكرية من فصائل الثوار، عن تحركات عسكرية روسية وإيرانية مريبة في منطقة شمال غرب سوريا، ونقل وحدات إضافية من قواتها للمنطقة مؤخراً، مع تهديدات بالتصعيد وعمليات تجييش تقوم بها الماكينة الإعلامية للنظام بين الحين والآخر تتوعد بهجوم وشيك بإدلب.

ولم تستبد المصادر أن تلجأ روسيا لاستخدام السلاح الكيماوي في إدلب على نحو ضيق لاستهداف جبهات عصية عليها، أو استهداف مناطق خاضعة لسيطرة النظام بقذائف مركزة بالكيماوي، واتهام فصائل المعارضة بذلك لتبرير أي هجوم عسكري.

ولطالما أطلق مايسمى "مركز المصالحة الروسي"، تحذيراً مما أسماه "خطط لشن هجوم كيميائي في منطقة وقف التصعيد بإدلب"، في وقت اعتبر متابعون أن التحذيرات الروسية المزعومة ماهي إلا حجة لمواصلة القصف في المنطقة.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.