كشف تقرير بعنوان "الاقتصاد السوري: يجمع ما بقي منه" الصادر عن معهد "تشاتام هاوس" البريطاني، تراجع خلالها الاقتصاد السوري 50 في المائة منذ عام 2011.

 ويوضح ديفيد باتر، المشرف على التقرير، وفق ما نقلت "الشرق الأوسط" ،  أن "أكبر الخسائر في الاقتصاد السوري منذ أربع سنوات تأتي من قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية". وأن "الإنتاج الغذائي انخفض بشكل حاد نتيجة الصراع، ولكن دور الزراعة هو الأكبر في إنتاج البلاد من الناحية النسبية".

وبلغ معدل التضخم 51 في المائة بين يناير (كانون الثاني) 2012 ومارس 2015 وفقا للبيانات الشهرية التي يصدرها نظام الأسد ، وانخفضت قيمة الليرة السورية بنحو 80 في المائة منذ بداية النزاع.

وتقلص في الوقت نفسه، إنتاج النفط، مصدر الدخل الرئيسي لنظام الأسد ، من 387.000 برميل يوميا إلى أقل من 10 آلاف برميل. وذكر التقرير أن تنظيم الدولة يسيطر على حقول النفط مع القدرة على إنتاج نحو 60 ألف برميل يوميا، على الرغم من أن الضربات الجوية للتحالف الدولي تنال من عمليات المصافي.

ووفقاً للتقرير فإن نظام الأسد لا يزال يحصل على الطاقة رغم استيلاء تنظيم الدولة على معظم آبار النفط السوري التي تقع معظمها في المناطق الواقعة تحت السيطرة الكردية، وعلى الرغم من الدعم الإيراني والروسي المستمر منذ اندلاع الثورة في سوريا، إلا أن هذا الدعم، بحسب باتر، لا يستطيع تأمين حاجات النظام اليومية من النفط.

ولف التقرير إلى أنه في النصف الأول من 2015 ظهرت ضغوطات متزايدة على جيش نظام الأسد والجبهات الاقتصادية، إذ فقد النظام الأراضي لصالح قوات المعارضة، وانخفضت قيمة الليرة السورية في أسرع معدل لها منذ بدء الصراع. وعلاوة على ذلك، يستمر الدعم من إيران على شكل إمدادات النفط والاعتمادات المالية، ولكن تأتي المساعدات الإيرانية مع شروط سياسية واقتصادية.

وذكر التقرير أن حكومة نظام الاسد تكبح دعم الوقود والمواد الغذائية عقب فقدان عائدات النفط، وأشار تقرير باتر إلى أن العجز المالي يبلغ 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لحساب نظام الاسد ، الذي سعى إلى تمويل كبير من خلال الاقتراض من البنك المركزي والبنوك التجارية المملوكة للدولة.

وانخفض سعر الصرف الرسمي في يونيو (حزيران) الحالي بنحو 78 في المائة منذ عام 2011 وانخفض سعره في السوق السوداء نحو 83 في المائة.

وعلى الرغم من النزاع الذي ما زال يؤثر على البلاد وسكانه، يستمر الاقتصاد السوري والمؤسسات الإدارية في العمل اليومي، ولكن سوريا تعرضت خلال السنوات الأخيرة لعقوبات وحصار اقتصادي كبير، وشهد الحظر المفروض تأثيرا فوريا على الحكومة.

وأشار التقرير إلى أن 150 ألف برميل نفط تقريبا كان يذهب سابقا إلى أوروبا (إيطاليا وألمانيا)، وثبت نظام الاسد أنه من الصعب العثور على بديل للمستهلكين.

وبحسب وزارة النفط نظام الاسد فإن فرض العقوبات وفقدان الأراضي في منطقة الفرات إلى "الجماعات المتمردة" أدت إلى انخفاض في إنتاج النفط من 164 ألف برميل يوميا في عام 2012، إلى نحو 30 ألف برميل يوميا في عام 2013، وإلى 10 آلاف برميل يوميا في 2014.

ويذكر التقرير أنه في عام 2012 حدد قوات السد أولوياته، وركزت القوات على حماية المجالات التي يعيش فيها عدد كبير من السكان، غرب البلاد. وعلى حماية حقول الغاز الطبيعي، التي تعتبر مهمة لتوليد الكهرباء.

وفيما يلي أبرز نقاط التقرير الاقتصادي:

* أكبر حقل تحت سيطرة تنظيم الدولة هو حقل عمر، يقع في منطقة الفرات، وبلغ إنتاج هذا الحقل 60 ألف برميل يوميا أواخر 1990، وبلغ نحو 30 ألف برميل يوميا في 2011.

* حكومة نظام الاسد لديها وجود في محافظة دير الزور، ولا يزال هناك بعض التجارة في مجال النفط والغاز بين النظام السوري والمنطقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة. والاتصال الرئيسي هو بين مصنع كونوكو ومحطة كهرباء جندر في جنوب حمص.

* كانت هناك ادعاءات في وسائل الإعلام أن تنظيم الدولة يضخ النفط المنتج في نهر الفرات، ولكن باتر وضح أنه "لا يوجد دليل يدعم هذه الادعاءات".

* أوضح التقرير أن "نظام الأسد قد يسيطر على نحو نصف مساحة سوريا، ولكن الحكومة لا يزال لديها وجود في معظم أنحاء البلاد".

* العلاقة بين الاقتصاد والمؤسسات الأساسية، والموقف السياسي والعسكري لنظام الأسد، سيكون عنصرا حاسما في تطور الصراع السوري.

* * تقلص عدد السكان من 21 مليونا إلى نحو 17.5 مليون نتيجة الهجرة، وتم تهجير ما لا يقل عن ثلث ما تبقى من السكان كنازحين داخل البلاد.

* سجلت أكثر من ربع مليون حالة وفاة منذ 2011.