اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا تم إعداده بـ "مخالفات لمبادئ إجراء التحقيقات المتبعة وأعراف القانون الدولي".

وزعمت المتحدثة الرسمية خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الخميس، أن "دائرة ضيقة من الدول ذات المصلحة" فرضت قواعدها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضافت أن تلك الدول "فرضت تشكيل فريق للتحقيق خلافا للبنود الأساسية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأعراف القانون الدولي المعترف بها"، معتبرة أن "مهام فريق التحقيق تمثل مساسا بالصلاحيات الاستثنائية لمجلس الأمن الدولي".

وأوضحت أن "أصحاب التقرير أصبحوا شركاء في الانتهاك المنظم لمبادئ وإجراءات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخاصة بإجراء التحقيقات موضوعية"، والتي تتضمن ضرورة إرسال الخبراء إلى مكان الحادث.

يأتي ذلك في وقت يواصل النظام السوري إنكار الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين في مناطق المعارضة خلال السنوات الماضية، وليس آخرها التقرير الصادر عن منظمة "حظر الأسلحة الكيمائية" يوم أمس، والذي حدد لأول مرة مسؤولية النظام على القصف الكيماوي الذي طال مدينة اللطامنة عام 2017.

وفي سياق إنكاره، اعتبرت وزارة الخارجية التابعة للنظام، أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلل، وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة، ولفتت إلى أن الهدف من التقرير تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية، وفق تعبيرها.

وزعمت الخارجية السورية على أن "استنتاجات هذا التقرير تمثل فضيحة أخرى للمنظمة وفرق التحقيق فيها، تضاف إلى فضيحة تقرير حادثة دوما 2018، وأن كل هذه الادعاءات المفبركة والاتهامات الباطلة لن تثني سوريا عن متابعة حربها على الإرهاب وتنظيماته وداعميه في إطار الدفاع المشروع عن سيادتها".

ودانت دمشق بأشد العبارات ما جاء في تقرير "فريق التحقيق وتحديد الهوية" غير الشرعي - وفق تعبيرها - ، ورفضت ما جاء فيه شكلا ومضمونا، كما نفت نفيا قاطعا قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى.

ولم تنس الخارجية السورية، وجيه الاتهام لفصائل المعارضة والفصائل الأخرى، زاعمة أن التقرير اعتمد على مصادر أعدها وفبركها إرهابيو جبهة النصرة، وجماعة "الخوذ البيضاء"، تنفيذا لتعليمات مشغليهم في الولايات المتحدة وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة، وفق زعمها.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة قانونية طالبت فيها بتطبيق الفقرة 21 من القرار 2118 لعام 2013 بعد صدور قرار منظمة حظر الاسلحة الكيميائية واتهام نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ووجوب استخدام القوة تحت الفصل السابع بحقه وكذلك وجوب احالة ملفه للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت المذكرة، المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي, استناداً لثبوت ارتكاب نظام بشار الأسد جرمية حرب تدخل في اختصاص المحكمة.

وكانت أعربت "هيئة التفاوض السورية" إذ بتقرير فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة إياه جزءا من الإنصاف الذي طال انتظاره للشعب السوري، ضحية جريمة الإبادة التي ينفذها الأسد منذ تسع سنوات.

ورحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بتقرير فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وطالب بناء على نتائج التقرير بتحرك دولي وفق الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي وفق ما يقتضيه القرار 2118.

كما رحب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي اتهم سلاح الجو التابع لنظام الأسد، بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة، غربي سوريا، في مارس/ آذار 2017.