قالت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP) في تقريرها الأول الذي يرصد إجراءات وتبعات الاعتقال في سجن صيدنايا في سوريا، “إن النظام السوري مازال يستخدم سجن صيدنايا كمركز رئيسي لاحتجاز المعتقلين السياسيين واخفائهم قسراً وحرمانهم من الاتصال مع العالم الخارجي واخضاعهم لظروف معيشة تؤدي بهم إلى الموت غالباً”.

استند التقرير إلى 400 مقابلة وجاهية مع محتجزين سابقين في سجن صيدنايا، ويقدم معلومات عن تحولات ملف الاعتقال السياسي في سوريا، وعن مجمل الظروف السياسية والاجتماعية المرافقة له. وهو يوضح الكيفية التي تعلمت بها مؤسسات النظام الأمنية مع المعتقلين، وكيفية استخدامها للاعتقال والتعذيب والتصفية في السجون وسيلة لإرهاب وإخضاع المجتمع كله، وهو ما يساهم في فهم أعمق لبنية النظام السوري الأمنية.

يقدم التقرير الذي يرد في 60 صفحة تقديرات عن اعداد المعتقلين الذين دخلوا سجن صيدنايا منذ افتتاحه في العام 1987 حتى العام بداية العام 2019 ويوضح كيف تسارعت وتيرة الاعتقال بشكل كبير جداً بعد العام 2011، ويؤكد أنه من الصعب جداً الوصول إلى إحصائية دقيقة عن عدد المعتقلين فيه، ويقول إن النظام السوري نفسه عاجزٌ عن إصدار قوائم دقيقة بأعداد المعتقلين بسبب كثرة عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والتجويع والحرمان والغياب التام للرعاية الصحية وعدم السماح بالاتصال بالعالم الخارجي.

تقوم الرابطة من خلال هذا التقرير بعملية تتبع للأجهزة الأمنية التي كانت ومازالت بوابات الدخول على سجن صيدنايا وتعرض بوضوح حجم الاعتقالات التي تسبب بها كل جهاز أمني والتي أودت إلى سجن صيدنايا، بالإضافة إلى الحديث عن التعذيب داخل امكان الاعتقال وداخل سجن صيدنايا، وقد خلصت الرابطة في تقريرها إلى ان هناك ارتفاع كبير جداً في اللجوء لكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي بعد 2011 وهي تهدف إلى “ترك آثار جسدية ملحوظة ترافق المعتقل لفترة طويلة بعد خروجه، بغية بث الرعب في المجتمعات المحلية الثائرة”.

ويقول دياب سرية، المنسق العام لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى هذا العدد من المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا، لربما كانت أساليب النظام السوري في الاعتقال والاخفاء القسري معروفة لدى بعض السوريين لكن هذا التقرير يوضح بالأرقام والشهادات كيف استخدم النظام آليه الاعتقال والاخفاء القسري كوسيلة من وسائل الحرب على المجتمع السوري”.

يفرد التقرير فصل كامل للحديث عن المحاكمات التي يخضع لها المعتقلون في سجن صيدنايا ويوضح لجوء النظام السوري بعد العام 2011 إلى محكمة الميدان العسكرية ويوضح كيف ارتفع العدد بشكل هائل بين معتقلي صيدنايا من 24.3% قبل 2011 إلى 87.6% بعدها. محكمة الميدان العسكرية تفتقد إلى أدنى شروط التقاضي العادل حيث لا يسمح للمعتقل بتوكيل محامي او الاتصال مع العالم الخارجي، كما يقول التقرير بأن حوالي 6.5% فقط من المعتقلين في صيدنايا تم عرضهم على محكمة الإرهاب. ونبه التقرير إلى الارتفاع الكبير في نسبة المعتقلين الذين قالوا إنها تمت مصادرة املاكهم من قبل المحكمة عند المعتقلين بعد العام 2011 بالمقارنة مع قبلها حيث رجحت الرابطة وجود قرارات من الدولة تهدف إلى “الحجز على أملاك المعتقلين بعد الحجز على حريتهم”.

كما يرصد التقرير الأثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لعميلة الاعتقال على حياة المعتقلين، ويقدم صورة واضحة عن حجم الضرر الذي لحق بالمعتقل جراء عملية الاعتقال نفسها وعمليات التعذيب التي رافقتها، ويتحدث التقرير عن وجود شبكة كبيرة من المسؤولين والأشخاص النافذين في النظام وبعض القضاة والمحاميين تقوم بعمليات ابتزاز مالي لأهالي المعتقلين والمختفين قسراً بغية تأمين زيارات لأحبائهم في أماكن الاعتقال أو تقديم وعود بإخلاء سبيلهم ما يعزز فرضية الرابطة بوجود قرارات من قبل الدولة تهدف إلى نهب أموال المعتقلين خصوصاً بعد العام 2011.