قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنَّ القتل خارج نطاق القانون حصد 177 مدنياً في سوريا في آذار 2021 بينهم 28 طفلاً و35 سيدة و1 من الكوادر الطبية، و9 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى تصعيد عسكري روسي هو الأضخم منذ عام.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ شهر آذار استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجل التقرير مقتل 51 مدنياً بينهم 6 طفلاً و20 سيدة لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 85 مدنياً بينهم 28 طفلاً، قضوا في مناطق عدة على اختلاف القوى المسيطرة؛ وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.

ولفت التقرير إلى أن أوضاع المخيمات تزداد سوءاً في الشتاء، وذلك بسبب الأمطار وغرق الخيام، إضافة إلى اندلاع حرائق ناجمة عن وسائل التدفئة المستخدمة في المخيمات، وأضافَ أن مخيم الهول قد شهد في آذار استمراراً لعمليات القتل على يد مسلحين مجهولين، حيث شهد آذار مقتل 26 مدنياً، بينهم 8 طفلاً و8 سيدة في المخيم على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش.

وطبقاً للتقرير فقد شهد آذار تصعيداً عسكرياً روسياً هو الأكبر منذ قرابة عام، حيث سجلَ في 21/ آذار شنَّ قوات الحلف السوري الروسي في تصعيد عسكري مفاجئ هجمات جوية وأرضية استهدفت مناطق مدنية خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، تحتوي هذه المناطق منشآت ومرافق حيوية، أغلب المنشآت المستهدفة يتم قصفها للمرة الأولى، وقد تسبَّبت الهجمات في سقوط ضحايا مدنيين بحسب التقرير.

طبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة قد وثَّق في آذار مقتل 177 مدنياً بينهم 28 طفلاً و35 سيدة، منهم 28 مدنياً بينهم 3 طفلاً، و3 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 6 مدنيين قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، وقتل تنظيم داعش 2 مدنياً، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً (سيدة)، كما سجَّل التقرير مقتل 136 مدنياً بينهم 24 طفلاً و30 سيدة.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، جميعهم على يد قوات النظام السوري، كما سجل التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية برصاص مجهول المصدر، و1 من كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق 4 مجازر في آذار -واحدة على يد قوات النظام السوري، وثلاثة على يد جهات أخرى- بلغت حصيلة ضحاياها 41 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و21 سيدة (أنثى بالغة).

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 1254 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 31/ آذار/ 2021، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.