شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء خلال تداولات صرف العملات الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي مقارنةً بأسعار إغلاق أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي إن الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق بقي ما بين 3230 ليرة شراء، و 3280 ليرة مبيع، وفق أسعار الصرف ظهر اليوم.

ولفت إلى أن الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، كذلك بقي اليورو في دمشق، ما بين 3835 ليرة شراء، و 3885 ليرة مبيع.

وبقيت التركية في دمشق ما بين 380 ليرة سورية شراء، و390 ليرة سورية مبيع، كما وبقيت التركية في إدلب ما بين 375 ليرة سورية شراء، و385 ليرة سورية مبيع.

في حين تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، ما بين 8,40 ليرة تركية للشراء، و8,45 ليرة تركية للمبيع، وفق المصادر الاقتصادية التي أوردت أسعار صرف العملات الرئيسية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأربعاء دون تعديل مع ثباتها لليوم التاسع على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و 376 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل كشف موقع موالي للنظام عن طرد شركة "سيفيكو" السورية الإيرانية للسيارات في حمص نحو 178 عاملاً بشكل تعسفي وفصلهم من عملهم من دون دفع أية تعويضات، وذلك في حدث يتكرر ضمن الشركات الإيرانية والروسية بمناطق سيطرة النظام.

ونشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة، مما أثار موجة سخط عبر الصفحات الموالية للنظام.

وقال وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل"، إن محطتي تشرين ودير علي خرجتا عن الخدمة نتيجة عطل فني وأن الأولى عادت إلى الإنتاج والثانية تستعد للإقلاع وأن الوضع سيعود كما كان سابقاً خلال الساعات القادمة، دون تنفيذ الوعود.

في حين صرح "نجوان الخوري"، مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بتصريحات لإعلام النظام الرسمي حيث تناقضت مع تصريحات الوزير مبرراً انخفاض التوليد نتيجة انخفاض كميات الغاز ما أدى إلى خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة، مؤكداً أن كميات الإنتاج في الطاقة الكهربائية ستتحسن في حال زيادة كميات الغاز الواردة إلى المحطات.

من جانبه صرح "فهد درويش" رئيس ما يسمى بـ"الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة" بأن هناك جهوداً كبيرة على صعيد تحسين التبادل التجاري بين سورية وإيران والتعاون الصناعي والاستثماري والاقتصادي وقدر حجم التبادل 150 مليون دولار، وفق تقديراته.

في حين كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد بأن عدد البيوع العقارية المنفذة في المحافظات منذ تطبيق القانون رقم 15 الخاص بالبيوع العقارية بلغ 18291 في حين تباهت بالموارد المالية المحصلة، في حين هاجم خبير عقاري موالي هذه الإحصاءات الرسمية.

وذكرت أن القيمة الرائجة لعمليات البيوع المذكورة بلغت 1406.8 مليار ليرة سورية، مشيرة إلى أن الفترة المقصودة تمتد على 50 يوم دوام فعلي بعد خصم أيام العطل وذلك في الفترة الواقعة بين 3 أيار/ مايو وحتى 29 تموز/ يوليو الماضي.

وحول هذه الأرقام التي تتباهى بها مالية النظام على أنها حققتها إثر تطبيق قانون البيوع العقارية، هاجم الخبير العقاري، الموالي للنظام "عمار يوسف"، بقوله إن هذه المبالغ أنها كانت تتحصل خلال فترة 15 يوما على أبعد تقدير في فترة ما قبل إصدار قانون البيوع العقارية.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.