سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 12 كانون الثاني/ يناير، تراجعاً محدوداً، مقابل الدولار واليورو في دمشق، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي إن التراجع المحدود لصرف الليرة السورية، مقابل الدولار واليورو في دمشق ترافق مع بقاء دولار إدلب، وسعر صرف التركية، مستقراً خلال افتتاح وظهيرة اليوم.

ووفق تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، ارتفع الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق، بوسطي 10 ليرات، مسجلاً ما بين 3550 ليرة شراءً، و3600 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، فيما بقي الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 3620 ليرة شراءً، و3670 ليرة مبيعاً.

وارتفع اليورو في دمشق، 10 ليرات، ليصبح ما بين 4020 ليرة شراءً، و4080 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 252 ليرة سورية للشراء، و262 ليرة سورية للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.75 ليرة تركية للشراء، و13.85 ليرة تركية للمبيع.

وأعلن المجلس المحلي في مدينة اعزاز وريفها، تسعيرة جديدة لمادة الغاز وقال إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي لدى البائع المعتمد هو 11.8 دولارا، وسعر المفرق لدى الباعة المنتشرين في أحياء المدينة بـ 12 دولار وفي حال وجود مخالفة سيصار إلى إغلاق المحل والمسائلة القانونية والجزائية.

وفي سياق منفصل رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، يوم الأربعاء، 1000 ليرة جديدة، لغرام الـ 21، كانت الجمعية قد رفعت غرام الـ 21 ذهب، 1000 ليرة، يوم أمس الثلاثاء.

وبرر الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 1817 دولاراً، وهو التبرير المكرر عبر الصفحة الرسمية للجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 179500 ليرة شراءً، 180000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 153786 ليرة شراءً، 154286 ليرة مبيعاً.

من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس" إن تسويق الحمضيات سيتم بإجراءات سيلمس الفلاحون أثرها اعتباراً من اليوم، وسنذهب إلى الحقول لشراء المنتج من الفلاح مباشرة وتقليل أدوار الوساطات إلى أدنى حد ممكن، وفق تعبيره.

في حين أطلق كلا من وزراء الإدارة المحلية والزراعة والأشغال والإسكان والتجارة الداخلية ومحافظ النظام في اللاذقية وطرطوس ومسؤولين لدى نظام الأسد تصريحات حول الحمضيات وتسويقها، وأثارت الجدل وعد النظام بعدم مغادرة مسؤولين عن السورية للتجارة الساحل حتى حل الملف بالكامل.

بالمقابل وصرح "تمام العقدة"، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن التسعير يتم بطرق اقتصادية تلحظ كامل المتغيرات في السوق، وتراعي تحقيق مستوى أرباح عادل للتجار، حسب وصفه.

وزعم أن الوزارة التابعة للنظام تستند إلى الوقائع الحقيقية في السوق لتحديد الأسعار أسبوعياً ضماناً لتطبيق القانون على المخالفين بعدالة، وذكر أن لجان التسعير تضم ممثّلين عن غرف التجارة والصناعة لعرض التكاليف الحقيقية للفعاليات التجارية، ويتم اعتماد اللائحة السعرية بموافقتهم.

واعتبر ذرائع التجار بغير الواقعية، خاصة أن النسبة الأكبر من المنافذ التجارية ملتزمة بلائحة الأسعار التي تصدر عن الوزارة، وهي مستمرة في العمل، ويحقق أصحابها أرباحاً مجزية من أعمالهم، والذين يشكّلون الدليل الواقعي والحقيقي على فاعلية الطريقة المعتمدة في التسعير وجدواها، حسب وصفه.

وكشفت صحيفة تابعة لإعلام النظام أنه تم إقفال ما بات يعرف بملف "السورية للتجارة"، من خلال إجبار التجار على دفع غرامات بلغت قيمتها مليارات الليرات، ذهبت إلى خزينة الدولة، على حد قولها.

وذكرت أن التحقيقات كشفت عن حصول تجاوزات وتواطؤ بين التجار وبعض المفاصل الإدارية في السورية للتجارة، من خلال شراء مواد كهربائية من المواد المخصصة لفاتورة دعم المستوردات.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.