سجلت الليرة السوريّة حالة من التحسن النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي سجلته تداولات سوق الصرف أمس السبت، حسبما أوردته مصادر اقتصادية متطابقة.

وأشار موقع الليرة اليوم الاقتصادي إلى أن الليرة تحسنت بما يصل نسبته إلى 0.15% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3265 ليرة شراء و 3215 ليرة مبيع، بفرق 5 ليرات عن إغلاق أمس.

وفي دمشق أيضا فيما سجل اليورو 3843 ليرة شراء و3780 مبيع وفي حلب شمالي سوريا بلغ الدولار 3260 ليرة شراء و 3255 ليرة مبيع.

في حين سجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3230 ليرة شراء و3235 ليرة مبيع، وسط تغيير نسبي طفيف خلال تداولات اليوم الأحد مقارنة بأسعار إغلاق أمس. 

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 382 ليرة سورية شراء 373 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 371 ليرة سورية شراء، و 382 ليرة سورية مبيع، دون تغيير ملحوظ.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق على تحديد غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، وغرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء، 135429 ليرة مبيع، دون تغيير.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وفي سياق التخبط في آليات توزيع مادة الخبز بمناطق سيطرة النظام كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتلفزيون موالي أن الآلية الجديدة لتوزيع الخبز ماتزال قيد الدراسة قبل إصدارها بشكلها النهائي.

وقال المصدر "لم يبدأ تطبيق الآلية الجديدة بعد، وقد تبدأ ابتداء من 1 آب المقبل، لأن الآلية بشكلها النهائي بكامل تفاصيلها، لم تصدر بعد، وليس بالأمر السهل، ونحن نحسب ما نستهلك من طحين وقمح وكلفة ذلك بالعملة المحلية والصعبة، ونسبة الهدر ومن يتحمله، وفق وصفه.

وزعم مدير صناعة ريف دمشق "محمد فياض" التابع للنظام أنه يتمّ السعي الآن لمتابعة الصناعيين المقصّرين للحاق بزملائهم، بل وتحقيق مستويات أعلى من الجودة لكل المنتجات، وزيادة قدرتها على التنافسية، ويتم السعي حالياً لاعتماد جودة عالية ترفع الطلب على المنتج المحلي حتى عالمياً، وفق تعبيره.

وقال إن على المنشآت الصناعية اليوم الاستعانة بمشاريع الطاقات المتجدّدة للتخفيف من تكاليف المنتجات أسوة بالخطوة المهمّة التي قامت بها المدينة الصناعية في عدرا من خلال التعاقد لإنشاء محطة توليد كهرضوئية بقوة 100 ميغا واط قادرة على تلبية ثلث حاجة المدينة الصناعية من الطاقة الكهربائية.

وفي سياق منفصل قال موقع اقتصادي داعم للنظام إن الآراء فيما يتعلق بالتصدير والوقوف وراء رفع الأسعار في الأسواق المحلية تختلف بين مؤيد ومعارض، فقد رأى البعض أن التصدير يرفع سعر السلعة بتاريخها كما حصل مع البازلاء والبندورة والخيار وغيرها من أسعار سياحية جداً، يعني أصبحت البندورة ملكية ومكلفة، من وجهة نظرهم ممكن التصدير في حال يوجد فائض، وفق تعبيره. 

من جانبه ذكر عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد" التابع للنظام أن أسعار الفروج ارتفعت خلال فترة أيام عيد الأضحى الفائت والطلب كان قوياً وازداد بحدود 30 بالمئة، موضحاً أن ارتفاع سعره لم يؤثر في الطلب لكن المشكلة الأساسية والسبب الرئيسي بارتفاع سعره ازدياد خسائر المربين.

ولفت إلى أن سعر كيلو الفروج الحي في أرض المداجن يتراوح اليوم بين 4500 و5000 ليرة ويختلف سعره بين محافظة وأخرى على حين أن سعره كان قبل العيد بحدود 3800 ليرة.

واستغرب "حداد" الفارق في أسعار الأعلاف بين لبنان وسورية، الأمر الذي ينعكس سلباً على المربين وعلى تكاليف الإنتاج، موضحاً أن سعر طن العلف في لبنان بحدود مليون ليرة على حين أن سعر الطن في سورية اليوم بحدود 1.4 مليون، مطالباً بمحاسبة مستوردي الأعلاف على استفرادهم في السوق، حسب كلامه.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.