شهدت الليرة السورية في افتتاح تداولات السوق اليوم السبت تحركات طفيفة لأسعار الصرف في مجمل المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2260 ليرة شراء، و 2285 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2660 ليرة شراء، و 2700 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2250 ليرة شراء، و2260 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2260 ليرة شراء، و2270 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2275 ليرة شراء، و2300 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 295 ليرة سورية شراء، و300 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار في درعا ما بين 2220 ليرة شراء، و2240 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، بالمنطقة الشرقية، سجل ما بين 2250 ليرة شراء، و2275 ليرة مبيع، وفي رأس العين، ما بين 2240 ليرة شراء، و2300 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 116 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و429 ليرة، دون تغيير عن أسعار أمس الجمعة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين شرعت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام في بيع مادتي السكر و الرز عبر تطبيق الرسائل وبموجب البطاقة الالكترونية، وذلك بعد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام عن بدء توزيع المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة العائلية وفق نظام الرسائل.

ونقلت صفحات موالية عن "شادي دلالة"، مدير فرع المؤسسة في اللاذقية بأنه جرى توجيه رسائل للمواطنين باستلام مخصصاتهم من المادتين من عدد من المراكز الموزعة على مدن اللاذقية وجبلة والحفة والقرداحة ومحيطها، وأشار إلى أنه في حال عدم تمكن المستفيد من شراء المادة خلال المدة المحددة بـ 48 ساعة إعادة تفعيل الطلب.

وأصدرت الشركة السورية للاتصالات التابعة للنظام تعميماً لمزودي الانترنت يقضي بإيقاف حجز ونقل وإلغاء البوابات وعمليات تخفيض سرعة اشتراكات الانترنت اعتباراً من الـ 8 من تشرين الأول الجاري وحتى إشعار آخر، وتزعم أن ذلك بهدف إطلاق برنامج تقني حديث للعناية بالزبائن.

وقالت صحيفة "الوطن" الموالية إن القطاع العام والخاص يقترض أكثر من 3.6 مليارات ليرة وسطياً، كل صباح، من المصارف العاملة في سورية، الحصة الأكبر للقطاع الخاص، بنسبة 63.3%، ما يقدر بنحو 2.3 مليار ليرة، مقابل 36.7% للقطاع العام، بواقع 1.3 مليار ليرة، حسب وصفها.

وكانت قالت مصادر موالية للنظام إن إجمالي الدين العام الداخلي في سوريا، بلغ 645 مليار ليرة سورية، ما يساوي أكثر من 500 مليون دولار، في أول 8 أشهر من العام الجاري، وذلك يمهد زيادة الضرائب والرسوم التي يفرضها على المواطنين من أجل سداد ديونه الداخلية المعلنة.

وأعلن نقيب المحامين التابع للنطام "الفراس فارس"، عن اتخاذ قرار بزيادة رواتب المحامين المتقاعدين بنسبة 40%، وزيادة معونة الوفاة بمقدار 400 ألف ليرة سورية لتصبح 2.4 مليون ليرة، كما تم رفع حصة المحامي من رسوم الوكالات إلى الضعف لتصبح 5 آلاف ليرة، حسب وصفه.

وتناقلت صفحات موالية نسبة تشير إلى أن نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر وذلك استنادا لتصريحات ممثلة "منظمة الصحة العالمية" في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، وذلك وسط تدهور الوضع المعيشي بشكل كبير.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

ويأتي ذلك برغم تصريحات مسؤولي النظام حول مزاعم بأن المواطن سيلحظ بوادر انفراج أزمة البنزين، حيث قال صرح مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام إنه تم البدء بزيادة مخصصات كل المحافظات من البنزين، واعتباراً من اليوم السبت.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.