قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في أيار 2020، مشيرة إلى أن النظام السوري مسؤول عن قرابة 44 % من حالات الاعتقال في أيار، ما يهدد حياة آلاف المعتقلين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وثَّق التقرير في أيار ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي بينهم 10 أطفال و4 سيدات، تحول 95 منها إلى حالات اختفاء قسري، كانت 64 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 7 أطفال و1 سيدة، و41 على يد يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 3 أطفال. فيما سجَّل التقرير 33 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و9 حالات بينها 1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيار بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم الرقة فحلب، وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

وشكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.