قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 4671 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في عام 2019، بينها 178 في كانون الأول، لافتة إلى أن الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري شكل انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011.

وثَّق التقرير 4671 حالة اعتقال تعسفي بينها 224 طفلاً و205 وسيدة (أنثى بالغة) في عام 2019. كانت 2797 حالة بينها 113 طفلاً و125 سيدة على يد قوات النظام السوري، و64 بينها 2 طفلاً و1 سيدة على يد تنظيم داعش، و 303 بينها 8 أطفال و4 سيدات على يد هيئة تحرير الشام.

فيما سجَّل التقرير 405 حالات اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة المسلحة بينها 19 طفلاً و20 سيدة، و1102 حالة بينها 81 طفلاً و56 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وبحسب التقرير فقد تم في كانون الأول توثيق ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي بينها 1 طفلاً و8 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 92 حالة بينها 5 سيدات على يد قوات النظام السوري، و19 حالة جميعهم من الرجال على يد هيئة تحرير الشام.

فيما سجَّل التقرير 29 حالة بينها 1 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة. و38 حالة بينها 1 طفلاً و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2019 حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب، ويعود ذلك بحسب التقرير إلى انفرادها عن بقية المحافظات السورية بوجود العدد الأكبر من الجهات الفاعلة، وقد تصدَّرت محافظة حلب أيضاً بقية المحافظات من حيث حصيلة حالات الاعتقال التعسفي الموثقة في كانون الأول.

وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 75 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في كانون الأول في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تلتها فصائل في المعارضة المسلحة.

أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.