قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، إنَّ على مجلس الأمن التحرك بعد 11 أسبوعاً يوم من القصف العشوائي على محافظة إدلب وما حولها قتل فيهم ما لا يقل عن 606 مدنيين، بينهم 157 طفلاً على يد قوات الحلف السوري الروسي.

وذكر التقرير الذي جاء في 23 صفحة أن روسيا تقوم بتطبيق السيناريو ذاته منذ سيطرة النظام السوري على أحياء حلب الشرقية في كانون الأول 2016، ذلك باستخدام القصف الجوي الكثيف العشوائي في كثير من الأحيان، والمتعمَّد في بعض الأحيان على الأحياء المدنية، والاستمرار في انتهاك مفتوح لقوانين الحرب، في ظلِّ سكوت دولي، أو إدانات خجولة، وبحسب التقرير فإن هذا التكتيك سوف يؤدي بعد أيام وأشهر طويلة لكسب الأراضي وتشريد المدنيين.
وسجَّل التقرير مقتل 606 مدنياً بينهم 157 طفلاً، و111 سيدة، وارتكاب 27 مجزرة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 12/ تموز/ 2019 قتل النظام السوري منهم 521 مدنياً بينهم 136 طفلاً و 97 سيدة، وارتكب 23 مجزرة في حين قتلت القوات الروسية 85 مدنياً بينهم 21 طفلاً و 14 سيدة وارتكبت أربع مجازر وأشار التقرير إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية من الكوادر الطبية، بينهم سيدة واحدة، جميعهم قتلوا على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى مقتل أربعة من كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية.

وطبقاً للتقرير فقد تسبَّبت هذه الهجمات في ما لا يقل عن 294 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها 87 حادثة كانت على مدارس، و62 على أماكن عبادة، و43 على منشآت طبية، و30 على مراكز للدفاع المدني (مراكز وآليات)، و10 على أسواق، و4 على مخيمات. وبحسب التقرير فإنَّ 221 كانت على يد قوات النظام السوري فيما كانت 73 على يد القوات الروسية.

وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 17 هجوماً بذخائر عنقودية قد تم توثيقها في المدة ذاتها، كان 16 منها على يد قوات النظام السوري وهجوم واحد على يد القوات الروسية، إضافة إلى 16 هجوماً بأسلحة حارقة على يد قوات النظام السوري، وأضاف التقرير أنَّ سلاح الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري ألقى ما لا يقل عن 1710 برميلاً متفجراً على منطقة خفض التصعيد الرابعة، في المدة ذاتها.

ورصدَ التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان منذ 12/ حزيران تاريخ اتفاق وقف إطلاق النار حتى 12/ تموز، وسجَّل مقتل 217 مدنياً بينهم 57 طفلاً و 32 سيدة، منهم 194 بينهم 54 طفلاً و31 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري في حين قتلت القوات الروسية 23 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال وسيدة واحدة.

كما وثق التقرير ارتكاب ما لا يقل عن 9 مجازر منذ 12/ حزيران جميعها على يد قوات النظام السوري. وأضاف التقرير أنَّ ما لا يقل عن أربعة من الكوادر الطبية، بينهم سيدة واحدة قد قتلوا منذ 12 حزيران، جميعهم على يد قوات النظام السوري. كما قتل ثلاثة من كوادر الدفاع المدني، جميعهم على يد القوات الروسية.

طبقاً للتقرير فقد وقع ما لا يقل عن 66 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بين 12/ حزيران و 12/ تموز/ 2019 من بينها 13 على أماكن عبادة و16 على مدارس و9 على منشآت طبية، كانت 52 منها على يد قوات النظام السوري و14 على يد القوات الروسية.

وذكر التقرير أن النظام السوري شنَّ ثماني هجمات بذخائر عنقودية إضافة إلى هجوم واحد بذخائر حارقة، وأضافَ أن الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري قد ألقى ما لا يقل عن 285 برميلاً متفجراً في المدة ذاتها.

أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافي ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.

واعتبر التقرير أنَّ النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النِّزاعات المسلحة غير الدولية، عندما يرتكب في إطار هجوم مدروس أو واسع النطاق وموجَّه ضدّ السكان المدنيين (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).

وأكد التقرير أن تطبيق هذا السيناريو مكَّن النظام السوري من السيطرة على أحياء حلب الشرقية، ثم الغوطة الشرقية، والجنوب السوري، إلا أنه ووفقاً للتقرير فإنَّ الهجوم الأخير على محافظة إدلب وريف حماة الشمالي وريف حلب الجنوبي الغربي يتميز عن بقية المناطق بوجود كثافة سكانية كبيرة تصل إلى قرابة 3 مليون سوري؛ نظراً لأن معظم أهالي المناطق التي سيطر عليها النظام السوري قد فروا إليها.

ورصدَ التقرير عدم التزام قوات الحلف السوري الروسي باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيِّز التَّنفيذ في 12/ حزيران الماضي وأشار إلى استمرار الهجمات الروسية السورية وتوسيع دائرة المناطق التي تستهدفها بالغارات الجوية حيث وصلت إلى أطراف مدينة إدلب وبلدة معرة مصرين ومدينة سراقب في ريف إدلب الشمالي، كما شملت مناطق في ريف حلب الغربي بعد أن كانت معظم هجماتها متركزة في مناطق ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.

ولفت التقرير إلى إحصائية نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تؤكد نزوح قرابة 330 ألف نسمة من منطقة إدلب بين 1/ أيار والـ 13 من حزيران 2019، وقدَّر التقرير أن ما لا يقل عن 85 ألف منهم يقيمون في خيام بدائية في العراء تنتشر في الأراضي الزراعية مفتقدين أبسط مقومات الحياة.

وأشار التقرير إلى خرق قوات الحلف السوري الروسي اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق كافة، وفي منطقة إدلب، وخرقها اتفاق سوتشي الموقَّع في أيلول/ 2018 كما أكد أن قوات النظام السوري مارست جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ما يُشكِّل ذلك خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم نُسجِّل قيام هذه القوات بأية تدابير لتوفير مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشرَّدين.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي.