قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 125 مدنياً بينهم 8 بسبب التعذيب قد تمَّ توثيق مقتلهم في سوريا في أيار 2020 على يد أطراف النزاع الفاعلة، إضافة إلى مجزرة واحدة، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين عن الشهر المنصرم جراء عمليات التفجير عن بعد.

سجَّل التقرير في أيار المنصرم مقتل 125 مدنياً بينهم 26 طفلاً و6 سيدة، منهم 10 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 2 سيدة، و1 مدنياً قتل على يد القوات الروسية.

فيما وثق التقرير مقتل 3 مدنيين على يد هيئة تحرير الشام، و7 مدنياً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنياً بينهم 2 طفلاً. وسجل التقرير مقتل 97 مدنياً، بينهم 22 طفلاً، و3 سيدات على يد جهات أخرى.

ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية في أيار مقتل 8 مدنياً بسبب التعذيب، كانت قوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل 7 منهم، فيما قضى 1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، وجاء في التَّقرير أنَّ مجزرة واحدة تم توثيقها في أيار جراء انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.