كسر تقرير الجمعية الطبية السورية الأميركية "سامس"  حول عدد المحاصرين في سوريا أرقام الأمم المتحدة التي يتم تداولها منذ فترة طويلة و يؤخذ بها كمقياس رغم عدم صحتها و تطابقها مع الواقع ، حيث أكد تقرير الجمعية أن أكثر من 640 ألف شخصيعيشون تحت الحصار في سوريا، وليس فقط 212 ألف انسان وفق تقديرات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وجاء في التقرير الشامل الذي أصدرته الجمعية بعنوان "الموت البطيء، الحياة والموت في المجتمعات السورية تحت الحصار"، أن "الحصار الطويل الأمد للمناطق الآهلة - وبعضها متواصل منذ عام 2012 - كان له أثر مدمر عن الناس العالقين فيها".

 ويوثق أن "أزمة المدنيين المحاصرين في سوريا أكبر بكثير من التقديرات الحالية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية"، كاشفاً أن "هناك أكثر من 640 ألف شخص يعيشون تحت حصار طويل الأمد في سوريا"، أي "أكثر ثلاث مرات" من تقديرات الأمم المتحدة البالغة 212 ألف انسان.

ويضم التقرير المؤلف 53 صفحة "معلومات عن 560 شخصاً ماتوا قبل الأوان في المناطق المحاصرة". ويؤكد تحليل المعلومات أن "الأثر الجسدي للحصار يطال خصوصاً بصورة غير متناسبة الأطفال والعجزة". ويفيد أنه "حتى شباط 2015 تعترف تقارير الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي - مون) بـ11 منطقة محاصرة في سوريا يعيش فيها عدد اجمالي يصل الى 212 ألف نسمة"، ملاحظاً أن "أرقام الأمم المتحدة تلعب دوراً حيوياً في تأطير فهم المجتمع الدولي لأزمة الحصار في سوريا". ويشير تقرير "الموت البطيء" الى أن "العدد الفعلي للناس الذين يعيشون تحت الحصار يصل الى أكثر من 640 ألفاً و200 نسمة"، محدداً "38 جماعة محلية إضافية تستجيب لتعريف: محاصر، بيد أنها لم تصنف كذلك من مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأمين العام".

وطالب التقرير وكالات الأمم المتحدة بأن "تعيد فوراً النظر بتصنيف المناطق المحاصرة من أجل ضم المناطق الـ38 اليها"، داعياً الى "توضيح الغموض" في هذا الشأن. وحض على "وجوب مراقبة أعمال وقف النار المحلية مباشرة من المجتمع الدولي لضمان الإمتثال لها"، داعياً أعضاء مجلس الأمن الى "مواصلة الدفع في اتجاه الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرب التي تعرتكب في سوريا ضد المناطق المحاصرة"، فضلاً عن "السعي الى الإجراء الإصلاحي الذي قدمته فرنسا الى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن لضبط استخدام حق النقض في حالات الإبادة الجماعية". وإذ حمل على "إخفاق مجلس الأمن في تولي مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة"، طالب الجمعية العمومية بأن تعقد "جلسة خاصة طارئة بموجب اجراءات: الإتحاد من أجل السلام بغية إصدار توصيات حول اجراءات جماعية للتعامل مع الجرائم المتواصلة التي ترتكب في سوريا ضد المدنيين الأبرياء".