نقلت صحيفة موالية عن مسؤول "مكتب دفن الموتى"، التابع للنظام بدمشق، قوله إن تجاوز سعر القبر الواحد الـ10 ملايين ليرة، نفى علاقة المحافظة بعمليات البيع، فيما أشار إلى أن تكلفة دفن المتوفي بكورونا تصل إلى 80 ألف ليرة سورية، المبلغ الذي يفوق الراتب الشهري لدى الموظف بمناطق النظام.

وبحسب فرس إبراهيم، فإن تكاليف دفن الميت العادي أقل من تكاليف دفن الميت المصاب بكورونا، حيث قال إنها تتراوح بين 30 إلى 45 ألف ليرة سورية، متضمنة "الكفن - الصابون - الليف - القطن"، بالإضافة إلى أجور الحفار وإيجار السيارة الخاصة بالدفن.

وذكر أن وفقاً للقوانين يتم التنازل عن استحقاق الدفن بين الأقارب فقط من خلال مكتب الدفن برسوم رمزية جداً، أما بالنسبة لغير الأقارب فهو غير مسموح ويتم عن طريق القضاء، وفق تعبيره.

وقدر مدير مكتب دفن الموتى عدد المقابر في دمشق بنحو 28 مقبرة غير المدافن الصغيرة، وأن عدد القبور يصل إلى نحو 150 ألف قبر، علماً أن عدد القبور في مقبرة (نجها) يتجاوز 10 آلاف قبر، و يمكن الدفن في طابقين أو 3 طوابق وذلك حسب المساحة الجانبية.

ورغم وجود العديد من المقابر الموزعة في أنحاء دمشق، إضافة إلى بعض المدافن الخاصة، إلا أن المساحات ممتلئة وتعاني ضغطاً كبيراً، فارتفاع أسعار القبور ورسوم دفن الموتى قصم ظهور الأحياء.

وتحدث المسؤول ذاته في حال عدم توفر المال، عن وجود قبور مجانية في مقبرة نجها (دمشق الجنوبية) لأي متوفى فقير الحال، يتم فيها التكفين والدفن بشكل مجاني بالكامل، كاشفاً أنه سيتم أيضاً استلام مقبرة جديدة في منطقة عدرا بريف دمشق لمكتب الدفن خلال الأيام القادمة، وفق تعبيره.

وبرر مصدر اقتصادي مقرب من النظام بعد تنصله من حالات بيع القبور بالملايين، بأن الظاهرة سببها "سماسرة القبور"، بعد دخولهم إلى السوق السوداء الخاصة بالأموات، بعد أن بات القبر في سورية بمنزلة عقار، ويتشابه بسلبياته مع أزمة السكن من بيع وشراء وإيجار.

هذا وسبق أن شهدت أسعار القبور في العاصمة دمشق ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار دوائره الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.