تليغراف: بريطانيا ترفض استقبال 9 من مواطنيها محتجزين في سوريا كانوا على صلة بـ "تنظيم الدولة"
قالت صحيفة "تليغراف" أن المملكة المتحدة ترفض استقبال ما لا يقل عن تسعة بريطانيين محتجزين في سوريا كانوا على صلة بـ "تنظيم الدولة" من بينهم امرأتان لم يتم التعرف عليهما بصحبة أطفالهم وعنصران اثنان مما كان يعرف بـ "البيتلز"، التي ذاع سيطها خلال سطوة تنظيم الدولة على مدى سنوات في سوريا والعراق
وترغب الحكومة البريطانية، بحسب ما أوردت الصحيفة، أن يتم ترحيل كل من الشافعي الشيخ، وأليكساندا كوتي، إلى الولايات المتحدة.
ورفض مسؤول كردي رفيع المستوى في هيئة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية في القامشلي، الخميس، الكشف عن أي معلومات أمنية عن عناصر اعتقلتها قوى الأمن الداخلي المعروفة بالكردية بقوات " الآسايش "، خلال مواجهات مع داعش في معارك بمناطق متفرقة.
ومن ضمن هؤلاء المعتقلين عناصر ينتمون لجماعة "الجهادي جون" التي اشتهرت بقتل وتعذيب الرهائن الأجانب، واعدام صحافيين غربيين في سوريا والعراق ضمن صفوف داعش في وقت سابق.
وأكد المسؤول الكردي أن "ضرورات أمنية" تحول دون الكشف عن معلومات إضافية عن المعتقلين.
وقال عبدالكريم عمر، رئيس هيئة العلاقات الخارجية لـ "العربية.نت"، إن "اثنين من المعتقلين من مزدوجي الجنسية ويحملان الجنسيتين البريطانية والكندية معاً"، موضحاً أن "الدول الغربية ترفض استقبال مواطنيها المعتقلين لدينا لأنهم يشكلون خطراً عليها".
ويتولى مستشارون وخبراء عسكريون أميركيون مهمة التحقيق مع معتقلي التنظيم لدى قوى الأمن الداخلي في مناطق نفوذ الأكراد بشمال سوريا، حيث تتفاقم مشكلة هؤلاء المعتقلين أكثر فأكثر، حيث تعتقل قوى الأمن الداخلي المئات منهم مع عائلاتهم.
والخميس، أعلنت وحدات حماية الشعب "الكردية"، عن تمكنها من إلقاء القبض على ثلاثة مقاتلين آخرين من التنظيم يحملون الجنسيات التركية والألمانية والكندية، وكان أحدهم قناصاً في صفوف التنظيم.
وينتمي عناصر التنظيم المعتقلون إلى نحو 50 جنسية عربية وأجنبية. ويشدد مسؤولو الأكراد لوسائل الإعلام على أن "وجود هؤلاء في معتقلاتهم يشكل عبئاً كبيراً عليهم"، وترفض دول غربية عودتهم إلى بلادهم بحجة أنهم يشكلون خطراً على أمن بلدانهم.
وفرّقت السلطات الكردية معتقلي التنظيم عن زوجاتهم، إذ تعيش الزوجات والأطفال في مخيم يخضع لرقابتها تحت حراسة مشددة من قبل قواتها العسكرية، بينما تفرق المقاتلون على سجون في القامشلي والبلدات المحيطة بها وتحرسهم قوى الأمن الداخلي أيضاً.
ويطالب المسؤولون الأكراد بضرورة إيجاد حل لهم عبر محاكمة دولية أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وترفض في الوقت ذاته محاكمتهم على الأراضي الكردية، حيث تقتصر مهمة المحاكم في مناطق سيطرة أكراد سوريا على محاكمة عناصر التنظيم من السكان المحليين فقط، وتمنع عقوبة الإعدام أيضاً.
إلى ذلك، تطالب زوجات بعض مقاتلي التنظيم المعتقلات لدى قوى الأمن الداخلي الكردية حكومات بلادهن بإعادتهن لذويهن، دون أي استجابة حتى الآن من جانب تلك الحكومات.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومات بعض الدول طلبت إعادة مواطنيها بعد معرفتها بوجودهم لدى قوى الأمن الداخلي، ومنها روسيا وإندونيسيا وكندا، لكن يبقى السؤال الأبرز عالقاً ماذا يكون مصير البقية؟ ولا جواب حتى الآن لدى المسؤولين الأكراد.
وأكد المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا نوري محمود، وجود نحو 900 عنصر من تنظيم الدولة ينحدرون من عشرات الدول، في المعتقلات الكردية.
