طالبت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، بالحد من تدفق اللاجئين السوريين واعتماد بصمة العين في تحديد أماكن وجودهم وتعديل تعليمات كفالتهم وإخراجهم من المخيمات.

وقال النائب مصطفى الرواشدة رئيس اللجنة أن اجتماع اللجنة ومع وزير الداخلية و مدير شؤون المخيمات ، جاء بناء على ما يواجهه الأردن من تحد كبير نتيجة ملف اللاجئين السوريين وتدفقهم للأردن في ظل وجود نتائج سلبية انعكست بشكل مباشر على الدولة.موضحاً أن وزير الداخلية المجالي وعد اللجنة بتطبيق التوصيات وليس دراستها وذلك تماشيا مع مطلب النواب ومع مصلحة الدولة الأردنية.

إلى ذلك أوضح حسين المجالي وزير الداخلية أن عدد اللاجئين السوريين يقدر بنحو 639 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة كلاجئين سوريين منذ 15 آذار 2011 في حين أن هناك 750 الف سوري كانوا داخل الأراضي الأردنية يأتون ويغادرونها، ولكن بسبب الأزمة السورية لم يعد هناك مجال لعودتهم إلى بلادهم وأصبحوا قائمين على أراضي الأردن.

واشار إلى ان هناك فارقا بين رقم من يدخل الاردن من اللاجئين السوريين لدى الحكومة وبين الرقم الذي يسجل لدى الامم المتحدة ويقدر بنحو 18 الف لاجئ والسبب يعود الى اننا نقوم مباشرة ومنذ دخول اللاجئ بتسجيله في سجلات اللاجئين بينما تنتظر الامم المتحدة نحو شهرين الى ثلاثة شهور لاعتماده كلاجئ وهذا هو سبب الفارق.

وبين ان عدد اللاجئين الموزعين على محافظات المملكة بلغ 791،172 بالعاصمة عمان، واربد 144.214 الف، والمفرق 159.519الف، والزرقاء 67.262 الف، والبلقاء 20.212 الف، وجرش 11.109 الف، ومأدبا 11.337 الف، والكرك 9.549 الف، ومعان 7.187 الف، والعقبة 3.470 الف، والطفيلة 2.073 لاجئ، والبوادي 2214 لاجئ سوري.

وعن انتشار الجريمة أوضح المجالي إلى أن الرقم ارتفع خلال السنوات الماضية وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، والسبب يعود إلى ارتفاع عدد اللاجئين مقارنة مع السنوات الثلاثة الماضية.

وعن مدى توجه الحكومة في ايقاف دخول اللاجئين السوريين وإغلاق الحدود أكد المجالي انه قرار اردني بامتياز، ولكن هناك مواثيق دولية وهناك مصلحة وطنية من قرار الايقاف او الاستمرار يقدر على مستوى الدولة وليس على مستوى وزارة الداخلية فقط مع التأكيد على عدم تنصل الوزارة من مسؤولياتها، مؤكدا انه ليس هناك أي بعد سياسي وراء قرار دخول اللاجئين السوريين للأردن.

وفيما يتعلق بوجود مساكن ثابتة داخل مخيمات اللاجئين السوريين أكد المجالي ان الحكومة قامت بازالة كافة الأبنية الثابتة باستثناء الأماكن التي تستخدم لغايات خدماتية عامة مثل محطات التنقية وغيرها وهي مواقع من السهل جدا نقلها كونها متحركة.

وبين ان هناك لاجئين على الاراضي الاردنية من 43 دولة بالعالم مؤكدا ان الاردن دائما ابوابه مفتوحة لكل من يستنجد ويستجير به كونه بلد الهاشميين وملاذ المظلومين.

وكشف عن ان الحكومة واعتبارا من 15 كانون الثاني المقبل ستقوم باعتماد بصمة العين وصرف هوية ممغنطة لكل سوري يتواجد على اراضي المملكة وذلك لغايات ضبطهم وتتبعهم ومعرفة إقامتهم موضحا باننا قمنا بتوزيع اجهزة على اكثر من 138 مركزا امنيا لهذه الغاية وتم مخاطبة جميع الجهات الخدماتية بعدم منح أي لاجئ سوري سواء كانت خدمة متعلقة بالتعليم او الصحة او أي خدمة اخرى ما لم يكن حامل لهذه البطاقة وذلك لغايات إجبارهم على التسجيل لدى المراكز الأمنية ومعرفة اماكن إقامتهم وضبطهم بحيث كل من تسول له نفسه التجاوز على القانون يتم إعادته لبلده.

وفيما يتعلق بوجود تجاوزات في موضوع الكفالة اشار المجالي الى انه تم معالجة هذا الامر بداية من خلال اقامة مركز استقبال بحيث يتم نقل اللاجئ الى المخيم ومن ثم تكفيله بناء على التعليمات التي تم اصدارها في وقت سابق موضحا بان هناك مسؤولية تقع على الجهات الرسمية ولكن بنفس الوقت هناك ايضا مسؤولية على عدد كبير من المواطنين الذين يحاولون المتاجرة بهذا الموضوع مؤكدا ان كل من ثبت تورطه من العاملين بهذا الملف تم إحالتهم الى القضاء او التقاعد او تسريحه من العمل وذلك لغايات معاقبتهم وضبط الامر.

وأكد أن الأردن لم يدفع ثمن أي كارفان يستخدم لغايات اللاجئين السوريين بما فيها الكرفانات التي تستخدم من قبل الجهات الحكومية المختصة داخل المخيمات.

وقال ان القوات المسلحة- الجيش العربي سيتم ستزويدها بأجهزة لقراءة بصمة العين من خارج الحدود الأردنية بحيث يتم اتخاذ قرار بعدم دخول كل من لا يسمح بدخوله قبل عبوره الحدود الأردنية.

وعن عدد الكفالات التي تم التقدم بها للجهات الرسمية لغايات تكفيل اللاجئين السوريين من قبل اردنيين، بين مدير شؤون المخيمات، ان الرقم بلغ نحو 448 الف طلب كفالة في حين تم الاستجابة على 29700 طلب كفالة منها فقط.

واشار الحمود الى ان هناك متاجرة بالموضوع من قبل بعض المواطنين بحيث ان احد المخيمات تقدم مواطنين أردنيين بطلبات كفالة تقدر بنحو 15 الف طلب بينما عدد اللاجئين بالمخيم بلغ نحو 12 الف لاجئ.

وكان أعضاء لجنة النزاهة والشفافية النيابية طالبوا بضرورة ضبط ملف اللاجئين السوريين وذلك نظرا للأبعاد والمخاطر الامنية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن استمرار تدفقهم للاردن مطالبين المجتمع العربي والدولي بضرورة تحمل مسؤوليته.