كشفت مصادر خاصّة من حي القدم جنوبي العاصمة دمشق، عن التوصل لاتفاق مبدئي مع نظام الأسد، يقضي بخروج مقاتلي الحي، والراغبين من عائلات المدنيين، إلى الشمال السوري، وذلك يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 26-9-2017 كموعد أولي.

 

وأوضحت المصادر لـ "ربيع الثورة" أن أهالي الحي والراغبين من المقاتلين بالبقاء في المنطقة، سيتحمّلون مسؤولية حمايتها والأمن الداخلي فيها، ولكن في إطار ما يسمى "المصالحة الوطنية"، خاصّة مع وجود تنظيم الدولة في منطقة العسالي التابعة للقدم، وذلك على مقربة من مواقع الثوار.

 

وتسيطر فصائل الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، ولواء مجاهدي الشام، ومجموعة صغيرة من هيئة تحرير الشام، على مناطق المادنية وبورسعيد والمجمع الصناعي في حي القدم، بتعداد تقريبي يبلغ 600 مقاتل، فيما يحكم تنظيم الدولة سيطرته على منطقة "العسالي" في الحي.

 

وأشارت المصادر إلى أن عوائق عديدة تواجه تطبيق الاتفاق، منها رفض قسم كبير من الثوار الخروج من المنطقة، خاصّة أن غالبية المقاتلين من أبناء الحي أساساً، أضف إلى ذلك تهديدات تنظيم الدولة الذي يطوّق القدم، بالتحرك عسكرياً لاقتحام الحي بغية السيطرة عليه، بحسب "ربيع الثورة".

 

فيما تعتبر الوجهة إحدى المشكلات المطروحة على طاولة التفاوض، فبعض الأطراف العسكرية ترغب بالخروج إلى جرابلس بريف حلب الشرقي، وبعضها الآخر يفضّل إدلب في الشمال السوري.

 

ويأتي تهجير حي القدم، ليكشف تفاصيل المفاوضات السريّة التي بدأت قبل نحو شهرين، أي في تموز 2017، والتي جرت بطلب موجّه من قائد مجاهدي الشام صالح فضّو الملقّب "الزمّار"، بالاتفاق مع "تحرير الشام" إلى نظام الأسد، عبر مندوبيهم في لجنة "المصالحة" الخارجية، بغية تأمين خروجهم من المنطقة.

 

حيث أشارت المصادر إلى أن رغبة "الزمّار" في الخروج من المنطقة، تأتي بسبب سمعته السيئة وتجاوزاته المتكرّرة، وسجلّه الحافل بالجرائم والانتهاكات، وهو المتهم بقتل بلال الزخ "أبو فهد الصهيوني" القيادي في "تحرير الشام" في شهر أيلول من عام 2015، حينما حاول "الصهيوني" إخراج رشاش متوسط من عيار 14.5 ملم من حي القدم إلى مخيم اليرموك، بطلب من قيادته –النصرة حينها-، فاعترضه "الزمّار" وأطلق النار عليه، ما أدّى لمقتله، تزامن ذلك مع المعارك المحتدمة بين الثوار وتنظيم الدولة الذي اقتحم مخيم اليرموك بداية أيار 2015، بتسهيل ومساعدة مباشرة من "جبهة النصرة".

 

كما يُتهم "الزمّار" بحسب المصادر، بتسليم المدعو "ماجد الحنش" إلى تنظيم الدولة مقابل 5 ملايين ليرة سورية، وبمبايعة التنظيم سراً في الفترة الممتدة بين نيسان وأيلول عام 2015 تقريباً، عدا عن السرقات وعمليات "التعفيش" التي قام بها بعض عناصر اللواء في "المجمع الصناعي" والذي يحتوي كميات كبيرة من المعدات الصناعية باهظة الثمن، إضافة إلى تورّطه بتهريب كميات كبيرة من مادة "النحاس" إلى تنظيم الدولة بحي الحجر الأسود، ليعمد التنظيم إلى بيعها لنظام الأسد، وإخراجها إلى العاصمة دمشق عبر حاجز العسالي، حيث يستفيد النظام منها في إعادة تصنيع الذخيرة الخفيفة بحسب الموقع.

 

وتتوافق مصالح "تحرير الشام- قطاع القدم" مع رغبة "الزمار" بالخروج إلى مناطق سيطرتهم في الشمال السوري، وإنهاء الظرف الصعب الذي يعيشه مقاتلو الهيئة المحصورين في حي القدم، والمقدّر عددهم بحوالي 25 عنصراً، خصوصاً بعد حرمانهم من حرية التحرك في أحياء مخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن، بعد المواجهات العسكرية العنيفة بينهم وبين تنظيم الدولة في الربع الأول من عام 2016.

 

الاتفاق الجانبي بين مجاهدي الشام وتحرير الشام من جهة ونظام الأسد من جهة ثانية، وضع فصيل "أجناد الشام" في وضعٍ سيء، حيث يخلّف خروج جزء من مقاتلي الحي، فراغاً كبيراً على جبهات الرباط، في ظل قلّة أعداد الشباب القادرين على حمل السلاح في حي القدم، هذا الأمر أجبر أجناد الشام على التفاوض حول مصير الحي، والاتفاق على عملية خروج جماعي، في ظل استبعاد إمكانية العمل العسكري ضد النظام.

 

خمسة أيام قبل تنفيذ اتفاق "التهجير" الجديد، الذي جاء بتوافق رغبة النظام مع أطراف داخلية في الحي على رأسها قيادة "مجاهدي الشام"، حيث يتّهم ناشطون قادة الفصيل بتفضيل مصلحتهم الخاصة على مصلحة حي القدم والثورة عامّة، في هذا الوقت يستعد بعض الأهالي والثوار للرحيل عن بلدهم تاركين خلفهم بيوتهم وذكرياتهم، وقبور الشهداء شاهدة على خذلان الداخل والخارج عن وقف عمليات التهجير المستمرة في محيط العاصمة دمشق.