أبلغت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب، عن توقف الدعم المقدم لها لسير العملية التعليمية من قبل الجهات المانحة، وذلك بسبب تدخلات "حكومة الإنقاذ" التابعة لهيئة تحرير الشام التي ألزمت التربية بالتبعية لها بعد إقصاء وإنهاء مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة.

يهدد توقف الدعم عن تربية إدلب حرمان قرابة 400 ألف طفل من حقهم في التعلم، وقرابة 5 ألاف موظف بين مدرس ومشرف وموجه من رواتبهم، وأكثر من 1267 مدرسة تعليمية من أي دهم مقدم لها وبالتالي الوصول بالعملية التعليمية في إدلب إلى مرحلة كارثية تنذر بتوقف كامل العملية التعليمية في حال استمر الحال عليه من تدخلات من قبل الإنقاذ ومؤسساتها، بعد أن كانت إدلب مصنفة في أولى المناطق المحررة في العملية التعليمية والتنظيم سابقاً.

حصلت "شام" على نسخة من الرسالة التي وجهتها المنظمات المانحة لقطاع التربية والتعليم في المناطق المحررة " كيمونيكس, برنامج التعليم الجديد الممول من قبل ديفيد مناهل"، تعلمهم فيها بأن برنامج إدارة انتهى للعامين الماضين وأن برنامج العمل الجديد سيستمر في ضمان حصول الأطفال السوريين على فرص تعليمية، على أن يتعاون مع عدة شركاء في حلب، ريف دمشق ودرعا من ضمنهم مديريات التربية في تلك المحافظات.

وبما يخص إدلب، جاء في الرسالة : كما تعلمون، فإن مخاطر العمل في محافظة إدلب قد ارتفعت بشكل كبير وذلك من منتصف عام ؛ تمثلت هذه المخاطر بشكل خاص في ظهور حكومة الإنقاذ ومحاولاتها الدائمة التدخل في 2017 قرارات التعليم والهيمنة عليها، بناء على ذلك، قرر المانحون إيقاف الشراكة مع مديرية التربية في محافظة إدلب في المشروع الجديد والبحث عن سبل أخرى لضمان استمرار دفع التعويضات للكوادر في المدارس، وتوفير المراقبة والدعم لهذه المدارس، بالإضافة الى أنشطة جودة التعليم والدمج، ويلتزم البرنامج الجديد بتجنب أي انقطاع في عملية التعليم ويأمل ببدء التنفيذ في أسرع وقت ممكن".

وبينت الجهات المانحة في رسالتها أن قرار إيقاف الشراكة مع مديرية التربية في محافظة إدلب هو قرار مرحلي مرتبط بالمعطيات الحالية، قد يتم تقييمه بشكل دوري بناء على المستجدات على الأرض.

وكانت أشارت "شام" في تقارير سابقة وحذرت لمخاطر التصنيف المدني بعد تشكيل "حكومة الإنقاذ" في إدلب والتي أوجدت صراع سياسي بين حكومتين باتتا تتشاركان على أرض واحدة، لعل الاتهامات التي تواجهها حكومة الإنقاذ في الارتباط بهيئة تحرير الشام وأنها الواجهة المدنية لها يجعلها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، وبالتالي تملك هذه الحكومة بكل المؤسسات في المحرر سيجعلها في مواجهة حتمية مع "التصنيف المدني".

ولطالما حذرت الفعاليات المدنية وشخصيات سياسية من "التصنيف المدني" في إدلب من خلال الهيمنة على كامل القطاع المدني لصالح طرف معين مدعوم عسكرياً تمثله هيئة تحرير الشام، وإنهاء مؤسسات الحكومة المؤقتة والمؤسسات المدنية الأخرى العاملة في المحرر، الأمر الذي سينعكس سلباً على الحياة المدنية وعلى حياة أكثر من 4 مليون إنسان باتوا في بقعة جغرافية محدودة في إدلب.

مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية أكدت في تقارير سابقة أن تشكيل أي جسم جديد في الشمال لن يتم التفاعل معه دولياً، وسينظر إليه على أنه تابع لهيئة تحرير الشام، وبالتالي توجه الدول المعنية بالملف السوري والدول المانحة لتصنيف "العمل المدني" على غرار التصنيف العسكري للهيئة.

وذكر المصدر في التقارير التي نشرتها "شام" أن اجتماعاً عقد في وقت سابق جمع وزراء الخارجية في الدول الأوروبية المانحة، لتدارس الوضع الميداني في الشمال السوري، وما يتم العمل عليه من تشكيلات "حكومية" ومشاريع "مدنية" في الشمال بعد سيطرة تحرير الشام، انتهى الاجتماع بطرح فكرة وقف الدعم عن بعض المشاريع.

وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية الألمانية أعلنت عن وقف دعم "مشاريع عدم الاستقرار" المتعلقة بدعم المجالس المحلية والمؤسسات الوطنية، وجهات إعداد القوانين، وكل ما يتعلق بمشاريع الدولة، مع الإبقاء على دعم المشاريع الإنسانية في الوقت الحالي، في الوقت الذي تدرس فيه باقي الدول احتمالية وقف الدعم، في حين أعلن صندوق الائتمان لدعم سوريا وقف عمله في الشمال المحرر، كما علقت مؤسسة "الأوفدا" المانحة الأمريكية عملها لعدة أسابيع في الشمال المحرر.

ونوه المصدر إلى أن المشاريع التي يتم طرحها في الشمال المحرر، من تشكيل حكومات وإدارات مدنية، سواء كانت صادرة عن تحرير الشام أو أي جهة مدنية أخرى ستكون بمثابة أولى خطوات التصنيف المدني، كونها ستعامل على أنها تتبع لتحرير الشام لا محال.

وأشار المصدر لـ "شام" أن الحل الوحيد في قطع الطريق على "وقف الدعم والتصنيف المدني" هو إبقاء الحال على ماهو عليه في المرحلة الراهنة في الشمال المحرر، وعدم إحداث أي تغيير في شكل الإدارة المدنية الحالية والمؤسسات المدنية العاملة في المنطقة سواء في شكلها أو اسمها أو ارتباطها، لأن أي تغير جديد سينسب للهيئة، وسيدفع للتصنيف، وهذا ماحصل فعلياً في الجانب التعليمي والإغاثي على مستويات عدة.