نشرت وسيلة إعلامية موالية للنظام تفاصيل مثيرة للجدل تحت عنوان استعادة مئات ملايين الليرات والبحث جارٍ عن أموال أخرى عقب توقيف ما وصفته بـ "جامع الأموال" المدعو "زاهر زنبركجي".

وفي التفاصيل نقلت الصحيفة المقربة من نظام الأسد عن مصادرها معلومات مفادها إلقاء القبض على صاحب مؤسسة "شجرتي"، أو ما يعرف بـ "مركز الأعمال الكوري" مشيرةً إلى استمرار التحقيقات معه.

وفجرت الصحيفة ذاتها مفاجئة عند الكشف عن عدد وهوية المتضررين من الشركة بقولها إن ما يقارب 30 ألف مواطن، جلّهم من العسكريين، والمصابين راحوا ضحية الاحتيال من خلال جمع أموالهم عبر الشركة.

وبحسب المعلومات الواردة فإنّ 26 ألف من "المتضررين" قد سجلوا أسماءهم الشهر الماضي، أودعوا أموالاً تزيد على مئة ألف ليرة، ومنهم بالملايين يرجح أنهم من كبار ضباط جيش النظام وذلك وفقاً للمبالغ التي استحوذوا عليها من العناصر.

موضحة أن البعض أودع مجموع رواتبه لعدة أشهر، ما يعني أن المبلغ المتداول لدى الشركة بمليارات الليرات، ويوحي بوقوع عملية من كبرى عمليات النصب والاحتيال من حيث العدد، والأولى من نوعها من حيث الفئة المستهدفة "عصابات الأسد".

وفي سياق متصل عملت مؤسسة "شجرتي" على استقطاب العسكريين في جيش النظام، وذلك من باب المبادرات التطوعية بالتشجير، وما يعرف بـ "دعم جرحى الجيش" على غرار بعض المؤسسات المدعومة من قبل أسماء الأسد زوجة رأس النظام.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بأنه "قضائي" قوله"، "أن جرم جمع الأموال عقوبته في الحد الأدنى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة للغرامات، مبيناً أنه يتم الحجز على أمواله وتوزيعها على المدّعين، في إشارة إلى مئات الضباط والعناصر بجيش النظام.

وتشير صفحة تابعة للموسسة أن مدير الشركة "زاهر زنبركجي" لا يزال داخل البلاد متسائلة عن مصدر ما وصفته بأنه "إشاعة"، إلا أنّ عدد من الصفحات الموالية شككت بالخبر لا سيما مع تأكيد عدة جهات على مصادرة أموال صاحب الشركة.

بالمقابل كشفت المصادر عن العثور في منزل على مبالغ نقدية بمئات ملايين الليرات السورية، منوهة بأن "زنبركجي" قام بتوزيع المال على بعض منازل أصدقائه وذويه، والعمل جارٍ على استعادتها، ليصار إلى إعادتها لأصحابها، حسب زعمها.

وأشارت مصادر إعلامية إلى إغلاق مكتب مؤسسة "زاهر زنبركجي" وذلك بموجب ما كتب على الإشعار الملصق على باب مقر الشركة الذي تم تشميعه بالأحمر، في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق، ليصار إلى توقيفه اليوم.

وما يثير الاستغراب نفي وزارة الإدارة المحلية أي علاقة لها بالشركة حسب وصفها، الأمر الذي جعل عدد من رواد مواقع التواصل يشيرون إلى تورط مسؤولين بنظام الأسد في المؤسسة، لا سيما مع عدم وجود ترخيص لها.

هذا وتنتشر في مناطق سيطرة النظام عمليات النصب والاحتيال وتوثق ذلك الحوادث اليومية التي تنشرها صفحات موالية من بينها وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، في وقت يشير غالبية المتابعين بأصابع الاتهام إلى شخصيات مقربة من النظام تعمل على تسهيل تلك العمليات.