تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة صغيرة تبكي أخيها الذي قتل برصاص الجندرما التركية على الحدود السورية التركية غربي محافظة إدلب، خلال محاولتهم عبور الحدود بطريقة غير شرعية، ولاقى الفيديو انتشاراً كبيراً، ومطالبات بوقف سفك دم السوريين على الحدود التي سميت بـ "حدود الموت" نظراً لكثرة حوادث القتل برصاص الجندرما في الآونة الأخيرة.

وتشهد الحدود السورية التركية بشكل شبه يومي عمليات قتل لمدنيين من محافظات عدة، بينهم أطفال، قنصاً برصاص الجندرما التركية خلال محاولتهم العبور عبر الجبال أو الأحراش التي تفصل بين الدولتين، عن طريق مهربين يتولون عمليات التنسيق لتأمين عبور المدنيين مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ولعل موجة التهجير الكبيرة التي وصلت لمحافظة إدلب، ووصول آلاف الشباب من العديد من المحافظات، وعدم إيجاد فرصة عمل في المحافظة لأسباب عديدة، جعل الحدود التركية هي المقصد لغالبية هذه الفئات الراغبة بدخول الأراضي التركية للبحث عن فرصة عمل وحياة أفضل، حيث تصاعدت حركة العبور بطرق التهريب، جعلهم عرضة للاستغلال والمتاجرة بدمائهم من قبل أطراف عدة.

وذكر مصدر "خاص " لشبكة شام الإخبارية في وقت سابق أن رحلة الموت تبدأ عبر مكاتب منتشرة في جميع المناطق في محافظة إدلب، لسيارات مخصصة لنقل الراغبين بالخروج من سوريا عبر طرق التهريب، توصلهم للحدود السورية التركية، في مناطق عديدة منها "خربة الجوز، الدرية، اليمضية، عزمارين، عين البيضا، سلقين" ومناطق عديدة لاتقتصر على حدود محافظة إدلب فحسب بل في جميع المناطق الحدودية مع تركيا وصلاً لريف حلب والرقة والحسكة، حيث يسلم المدنيين لمهربين يتعاملون مع مكاتب السيارات أو سائقي السيارات، مقابل نسبة تزيد عن الأجر الذي يتقاضاه عن نقل المسافرين هي من المهرب ذاته.

وأضاف المصدر أن مناطق التهريب تعتبر مناطق أمنية كبيرة، لا يمكن لأحد تجاوز القوانين فيها، سواء من المهربين أو المدنيين، حيث أن لكل مهرب طريق ومدة محددة لتمرير المتعاقدين معه من الراغبين بعبور الحدود، عبارة عن "مافيات" كبيرة، تربطها علاقات قوية مع الفصائل من جهة المحرر ومافيات تركية من داخل الأراضي التركية، فلا يمكن لأحد أن يتجاوز هذه الحدود إلا عن طريق هؤلاء المهربين وفي الوقت الذي يريدون.

وتابع المصدر " وقبل الدخول لمناطق التهريب في خربة الجوز لابد من العبور على حاجز مفرق أسترا حيث تتمركز عناصر من هيئة تحرير الشام وفصيل التركستان، تتقاضى على كل شخص سيدخل مناطق التهريب مبلغاً يتراوح بين "15 - 50 دولار" كضريبة، وصل مؤخراً لـ 100 دولار، بحجة حمايتهم من استغلال المهربين وحفظ حقوقهم، يضاف لذلك الحصة التي تتقاضاها ذات الفصائل من المهرب عن كل شخص".

ووصلت تكاليف عبور الشخص الواحد عبر التهريب وبشكل غير مضمون "أي أنه معرض للقتل أو الاعتقال من قبل الجندرما التركية" من "500 - 700 دولار" للشخص الواحد سواء كان صغيراً أو كبيراً، تدفعها الكثير من العائلات وتعرض حياتها للخطر مقابل دخول تركيا.

وفي كل يوم ومع ساعات الليل تبدأ مرحلة التهريب عبر دفعات حسب الدور المحدد لكل مهرب، حيث يتم إدخال أكثر من 40 شخص بكل دفعة، يرافقهم أحد المهربين، عبر واد أو تل أو أحراش لاجتياز الحدود، من بين المخافر الحدودية التي تنشر بكثافة في المنطقة، ومن خلال الممرات والطرق التي يختارها كل مهرب، قد تضطرهم للسير لساعات طويلة ربما خمس ساعات، تضطرهم لرمي كل ما يملكون من متاع، والاكتفاء بملابسهم وحقائب صغيرة، يعانون فيها ما يعانون من إرهاق نفسي وجسدي وخوف من الموت الذي يتربص بهم في كل ثانية، كونهم يعبرون بطرق غير شرعية.

ربما تصل الدفعة كاملة لبر الأمان كما يسمونه في حال دخلوا الأراضي التركية، تتولى مجموعات مختصة بالتهريب مسألة إيصالهم لمناطق داخل تركيا بعيداً عن الحدود التي تنشط فيها الدوريات الأمنية، طبعاً يتم ذلك بالتنسيق بين المهربين أنفسهم على الحدود من الطرفين، وربما يكون الحظ السيئ حليف الكثيرين، حيث ترصدهم الجندرما التركية من محارثها والتي تطلق النار بشكل مباشر على كل حركة ترصدها ليلاً، تودي بحياة مدنيين أبرياء لا ذنب لهم إلا الحاجة لدخول الحدود، ولا خيار لهم إلا بطرق التهريب، تلاقي فرق الدفاع المدني او الأهالي مشقة كبيرة في سحب جثث الضحايا والتي قد تبقى لأيام دون أن يستطيع أحد الوصول إليها كون المنطقة عسكرية.

ورغم كل عمليات القتل التي تتم بشكل يومي، لا تزال عمليات التهريب مستمرة، كونها تشكل باباً للاستغلال والكسب، تدر ملايين الدولارات شهرياً، تعود بالفائدة لمجموعات الفصائل والمهربين، على حساب دماء الشعب السوري، وفي كل عملية قتل تنهال الاتهامات للجندرما التركية، محملة إياها وحدها المسؤولية عن دماء هؤلاء المدنيين، في الوقت الذي يتورط فيه الجميع بدمائهم فمن يتحمل المسؤولية عن كل هذه الدماء؟؟.