تواصل الفصائل المتشددة ممثلة بـ"هيئة تحرير الشام وحراس الدين" عمليات التضييق على الحراك الشعبي السلمي في مناطق النفوذ الرئيسية التي تتمركز فيها، بعد تنامي حدة الحراك السلمي وعودة المظاهرات التي حاربتها لسنوات عديدة في إدلب ومنعت رفع أي علم للثورة في تلك المناطق.

ويوم أمس الجمعة، وبعد دعوات كبيرة للمشاركة في جمعة مناصرة للمعتقلين في سجونه الأسد، عملت تحرير الشام وتنظيم حراس الدين على التضييق على المظاهرات في مدينتي إدلب وجسر الشغور، وقامتا بحشد أنصارها مع رايات تلك الفصائل للتخريب على المظاهرات السلمية، مع دعم عسكري واستنفار في تلك المناطق لمواجهة المظاهرات.

مصادر خاصة من داخل "هيئة تحرير الشام" أكدت أن هناك تيارات تتصارع ضمن الهيئة بين من يؤيد الحراك الشعبي السلمي ويعزز انتشاره ويدعمه، وبين من يرفضه ويعمل على محاربته، وإظهار أن الكلمة الفصل في إدلب هي للعسكر وهي من تتصدر الواجهة وتدير المنطقة، في استمرار لنزعتها الرامية لتعويم السواد في المنطقة وفق كلام المصدر.

وأوضح المصدر في حديث مع شبكة "شام" في وقت سابق أن عودة الحراك الشعبي السلمي للساحات كانت ضربة قوية لبعض التيارات ضمن الهيئة وقيادات عسكرية وأمنية معروفة بمحاربتها للحراك واعتقال النشطاء المدنيين ومنع التظاهر ورفع علم الثورة لسنوات عديدة في إدلب، مادفعهم اليوم لتوجيه عناصرهم ومؤيديهم لاختراق التظاهرات ورفع أعلام الهيئة وإبراز أنها هي المسيطرة، وأن لها مناصرة شعبية كبيرة.

تعويم صورة السواد في إدلب كانت محل نقاش وسجال طويل بعد تقارير إعلامية عديدة لوكالات وقنوات إعلام عربية وغربية حاولت إضفاء صورة سوداوية على إدلب وانها رقة ثانية تسيطر علهيا "الجماعات الإرهابية" والتي كانت تعول عليها روسيا والنظام في تهديداتها المستمرة لإدلب، في وقت كانت رسالة الجماهير الشعبية في أكثر من 200 نقطة تظاهر واضحة أنها حراك سلمي رافض للهيمنة العسكرية أي كانت وأن رايتها علم الثورة ولن تتخلى عنه.