وجه "جبران باسيل" وزير الخارجية اللبناني، رسالة إلى "وليد المعلم" وزير الخارجية في حكومة الأسد، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معربا فيها عن قلق لبنان من تداعيات القانون رقم 10.

وأعرب "باسيل" كغيره من المسؤولين اللبنانيين عن خشيتهم من القانون رقم 10 الصادر عن نظام الأسد لهذا العام وأن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من النازحين إلى مناطقهم.

ورأي باسيل أن "إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون 10، ومهلة الثلاثين يوما التي تليها، والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب".

وحذّر باسيل في رسالته من أن "عدم قدرة النازحين عمليا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية، ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سوريا".

ودعا باسيل الأمم المتحدة إلى "إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم، وإلى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية". كما شدد على ضرورة تحمل المنظمة الدولية "مسؤولياتها الكاملة لناحية إبلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون وحضّهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم وعلى العودة الى سوريا".

ويكرر المسؤولون اللبنانييون إبدءا تخوفهم من القانون رقم 10 الصادر عن نظام الأسد، لاسيما أن لبنان يدفع بقوة لإخراج النازحين السوريين في أراضيهم، ويرى في القانون قطعاً لهذا الامر وسداً قد يمنع عودة الكثير منهم.