جدول واسع في أوساط النظام ومواليه على مرسوم يوسع صلاحيات وزارة الأوقاف ويحجم "المفتي"
أشعل التسريب الصادر عن أحد أعضاء برلمان نظام الأسد حول مرسوم ستتم مناقشته، يخص توسيع صلاحيات وزارة الأوقاف ووزيرها وإدخالهما أكثر في مفاصل الدولة، وتنظيم الحياة الدينية، الجدل في صفوف المولين للنظام وسط سجال كبير عبر مواقع التواصل.
ولاقى مشروع المرسوم معارضةً كبيرة ودعوات لاحتجاجات واعتصامات، واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالمناشير التي وصلت حد السخرية من الحكومة وسياساتها.
وفند النائب في مجلس الشعب التابع للنظام "نبيل صالح" على صفحته في "الفيسبوك" أبرز ما ورد في المرسوم، الذي قال إنه ورد إلى المجلس دون عرضه على النواب إلى الآن، وأبدى النائب اعتراضه الكبير على نص القرار. ويعتبر الصالح أن النواب الإسلاميين يروجون للمشروع بين أعضاء المجلس.
وبحسب تسريب نُشر على الإنترنت، يفرض المرسوم لوزارة الأوقاف سلطات واسعة تسمح لها بتعيين "مفتٍ" في كل منطقة (1355 وحدة)، ليكون المفتي المحلي مسؤولاً بالكامل عن النشاط الديني فيها، وعن الموارد المالية للوزارة بما فيها الزكاة التي بات للوزارة حصرية تحصيلها.
ويعطي المرسوم الجديد وزير الأوقاف صلاحيات واسعة واعتباره المرجع الأعلى للسلطة الدينية، ومراقباً لأعمال العمل الدعوي في البلاد، ويعتبر الوزير "آمراً للصرف وعاقداً للنفقة".
في حين يرأس الوزير مجلساً يسمى بالمجلس العلمي الفقهي الأعلى، ويكون مفتي الجمهورية عضواً فيه ومشايخ آخرون يعينهم الوزير، وتكون مهمة هذا المجلس ضبط الخطاب الديني في البلاد.
وفي خطوة جدلية ينص المرسوم على تحجيم دور المفتي، وإرجاع تعيينه لقرار من الوزير وتحديد فترة مهمته لثلاث سنوات، بعد أن كان يتم تعيينه بمرسوم مباشر من رئيس الدولة بوقت غير محدد بمدة زمنية، وفق تقرير "الخليج أونلاين".
ويضبط المرسوم عمل من سماهم "أرباب الشعائر الدينية" وتعييناتهم وشروط وضعهم في أمكنتهم، إلا أن القرار يسمح لوزير الأوقاف باستثناءات لمن لايحملون الجنسية السورية في العمل الديني لضرورات المصلحة العامة، فيما يراه ناشطون بوابة لإدخال العناصر الإيرانية ضمن مؤسسات الدولة.
واعتبر الموالون للنظام على وسائل التواصل بأن المرسوم هو إعادة لسيناريو المدرسة الوهابية في السعودية في سوريا عن طريق توسيع صلاحيات الوزارة، وغرّدت حسابات بأن سوريا وبعد حربها على "الإرهاب" تفرض مراسيم تنشئ أجيالاً من الإرهاب مع مرور الوقت.
وفي حديثه عن المرسوم قال وزير أوقاف النظام "عبد الستار السيد"، على إحدى قنوات النظام الرسمية: "نحن في دولة مؤسسات ووزارة الأوقاف هي إحدى مؤسسات الدولة السورية".
وأضاف: إن "مشروع المرسوم هو لتطوير قوانين الوزارة القديمة، وهو كمشاريع المراسيم التي تضعها مختلف الوزارات لتنظيم عملها".
وأوضح السيد بأن وزارته "واجهت خلف الجيش السوري الهجمة المعادية لسورية، وقدمنا شهداء على رأسهم العالم محمد سعيد رمضان البوطي"، وذكر بأن موضوع وجود مفتٍ في كل وحدة إدارية غير صحيح، وأنه لن يتم توزيع أو نشر المرسوم إلا عبر الجريدة الرسمية وهناك من يزور نسخاً للمرسوم.
كما أكد السيد بأنه للمرة الأولى "يصدر في سوريا تشريع لضبط العمل الديني ومأسسته.. وهناك نص لا لبس فيه يتعلق بمحاربة الفكر التكفيري المتطرف كالوهابية والإخوان"، وفي معرض كلامه أوضح أن "المجلس العلمي الفقهي الأعلى" يضم عشرين من كبار العلماء في المذاهب الدينية الموجودة في سوريا للبحث في الأمور الفقهية بشكل مشترك.
وأوضح الوزير أن "الفريق الديني الشبابي" هم أئمة وخطباء موظفون في وزارة الأوقاف، وهم شباب قادرون على الحوار والتعامل مع تطور الحياة.. وهو تجربة رائدة وبعض الدول طلبت هذا النموذج من سوريا.
وبرز موقف المدرسة الدينية في سوريا بعد انطلاق الثورة، حيث كان دور العاملين في الأوقاف والإفتاء التأييد الواسع للنظام والتبرير لممارساته، في حين استند النظام في تلميع صورته على العديد من فتاوى رجال الدين الموالين له.
ويعتبر المفتي الحسون أحد أكبر الداعمين لبشار الأسد والمهاجمين لخصومه ومعارضيه، في حين يعتبر الوزير السيد من البارزين في صف النظام وحليفتاه إيران وروسيا.