قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين على هامش اجتماع للجنة التنفيذية للحزب الحاكم في مقره بالعاصمة أنقرة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نشاط شركة "لافارج" الفرنسية الداعم لتنظيم "داعش" يعد مثالًا على الجرائم ضد الإنسانية.

وذكر جليك أن "لافارج" دعمت "داعش" في الحرب السورية بعلم المخابرات الفرنسية، وقد كشفت منظمات المجتمع المدني عن هذه العلاقات وأحيل الأمر للقضاء، ولفت إلى أن قرار المحكمة الفرنسية يعني أن الأموال الممنوحة للتنظيم تعد في الواقع تمويلًا للإرهاب.

وأوضح أن المحكمة العليا الفرنسية اتخذت قرارًا يمهد الطريق أمام مقاضاة الشركة، كما سيتم النظر في الادعاءات القائلة بأن المخابرات الفرنسية الداخلية والخارجية والعسكرية كانت مطلعة باستمرار على علاقة "لافارج" بتنظيم "داعش".

وأكّد أن فرنسا كانت من أكثر الأطراف التي هاجمت تركيا في محاولة لربطها بالكيانات غير الشرعية عندما أرسلت الأخيرة مساعدات إنسانية إلى التركمان في سوريا، وتابع: "لكننا رأينا الآن ظهور بعض المؤسسات ذات الصلة بداعش بعلم من وكالات المخابرات الفرنسية الداخلية والخارجية والعسكرية مباشرة".

وكانت أعلنت المحكمة العليا الفرنسية، أنه "يجب التحقيق مع شركة لافارج بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا"، ملغية قرارا سابقا بحقها، في وقت أعلنت شركة "هولسيم" السويسرية للأسمنت، إنها تتعامل بمسؤولية مع قرار إعادة التحقيق مع وحدتها الفرنسية "لافارج"، وأنها اتخذت خطوات لضمان عدم تكرار أحداث مشابهة.

ورفضت أعلى محكمة في فرنسا، حكما قانونيا سابقا يقضي بـ"إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت "لافارج" بسبب تعاملاتها في سوريا، لافتة إلى أنه "يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم".