نظمت جمعيات تركية، أمس السبت، مظاهرة في مدينة إسطنبول؛ احتجاجا على نقل السلطات، السوريين غير المسجلين في قوائم المقيمين ببند "الحماية المؤقتة" بالمدينة المذكورة إلى ولايات أخرى.

واجتمع المتظاهرون قرب بلدية إسطنبول الكبرى، بمنطقة "فاتح"، بدعوة من جمعيات "أوزغور" و"حقوق اللاجئين" و"المحامين".

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "المهاجرون ليسوا غرباء بل إخواننا"، و"لنكن أنصارا للمهاجرين لا حراسا".

وفي بيان مشترك، تلاه أحد المشاركين في المظاهرة، قال إن تركيا دولة وشعبا، تمرّ بامتحان كبير في الشأن السوري منذ 8 أعوام.

وأكد أن تركيا حمت المضطهدين السوريين من جرائم الإبادة التي نفذها نظام بشار الأسد وداعموه بشكل ممنهج.

وشدد على أن تركيا استضافت طوال هذه المدة، ملايين الهاربين من سوريا، في نموذج يحتذى به، حيث كان معيارها القيم الإنسانية والأخلاقية لا المصالح.

واعتبر أنه "مع تكثيف المعارضة ضغوطها ونشرها موجة الكراهية العنصرية في المجتمع، خلال الفترة الأخيرة، بدأت تظهر علامات التململ التي انعكست للأسف على بعض الإجراءات".

وأعرب البيان عن خيبة أمله في نقل السلطات، المهاجرين غير المسجلين في إسطنبول خارج المدينة، إلى مدن تركية أخرى.

وأكد على "ضرورة معالجة مشكلة المهاجرين بالحلول القائمة على الأخوة والقانون؛ لا بتدابير الشرطة والقرارات الجائرة".

وخلال المظاهرة، حدث شغب جراء اعتداء عدد من الأشخاص لفظيا على المتظاهرين، ما استوجب على الشرطة التدخل، ضد المستفزين.

وفي بيان عن المديرية العامة للأمن في إسطنبول، أكدت فيها أن 180 شخصا شاركوا في المظاهرة التي نظمتها 4 جمعيات.

وأكد البيان أن المظاهرة لم يشارك فيها سوريون، وأن الشرطة أوقفت 7 أشخاص حاولوا استفزاز المتظاهرين.

والإثنين الماضي، أمهلت ولاية إسطنبول السوريين المقيمين في الولاية الذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى بتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية خلال مدة أقصاها 20 أغسطس/آب المقبل.

وأوضحت الولاية، في بيان، أن 522 ألفا و381 أجنبيا يقيمون حاليا في اسطنبول بموجب بطاقات إقامة صادرة عن الجهات الرسمية.

وأضاف البيان أن السوريين المقيمين في المدينة بموجب بطاقات الحماية المؤقتة يصل عددهم إلى 547 ألفا و479.

وذكر البيان أن العدد الإجمالي للأجانب المقيمين في إسطنبول يبلغ مليونا و69 ألفا و860.

وأكد مواصلة تركيا مكافحة الهجرة غير النظامية، وقيام السلطات المعنية بنقل الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.

وتابعت الولاية في بيانها قائلة: "سيتم نقل السوريين الذين لا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة (بلا قيد/أو إقامة) إلى ولايات أخرى سيتم تحديدها بتعليمات من وزارة الداخلية، وتم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في إسطنبول".

ودعت الولاية جميع الأجانب الذين يملكون حق الإقامة في إسطنبول إلى حمل جوازات السفر أو بطاقات الحماية المؤقتة لإبرازها أمام قوات الأمن حين يُطلب منهم.

وقالت: "سيتم القيام بالتدقيق على وثيقة إذن السفر في مطارات ومحطات الحافلات والقطارات بمدينة إسطنبول، وسيتم إعادة كل من لا يملك إذن السفر، إلى الولاية المسجل فيها".