طالب نواب جمهوريون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بتقديم تفسيرات بشأن رفع العقوبات عن أفراد متهمين بتمويل نظام الأسد، بالتنسيق مع إيران، على خلفية رفع الخزانة الأميركيّة العقوبات عن شركتين لرجل الأعمال السوري المقرب من نظام الاسد "سامر الفوز".

والشركتان اللتان تم رفع العقوبات الأمريكية عنها هما "ASM" الدولية للتجارة العامة العائدة لسامر الفوز في دولة الإمارات، وشركة "Silver Pine"، العائدة لشقيقه حسين الفوز في الإمارات.

وكتب النواب رسالة إلى وزارة الخزانة الأميركية يطالبونها فيها بتوفير كل الوثائق والمراسلات المرتبطة برفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد وشركاتهم، ذاكرين على وجه التحديد، رجل الأعمال السوري سامر فوز.

ولفت النواب إلى أن "توقيت رفع العقوبات عن شركات فوز إضافة إلى المجموعات الإيرانية الأخرى، أتى قبل أيام قليلة من جولة المفاوضات النووية مع إيران في فيينا، وهذا يطرح تساؤلات كبيرة".

وتعهد النواب وهم أعضاء في لجنة الدراسات الجمهورية البارزة، بالتحقيق في أي رفع للعقوبات المرتبطة بإيران وحلفائها، وقال النائب الجمهوري براين ستيل: "إدارة بايدن رفعت العقوبات عن الأشخاص المرتبطين بدعم الإرهاب"، وقال: "أريد أجوبة حول ما إذا كان هذا الرفع يشكل تنازلاً آخر من الولايات المتحدة لطمأنة إيران والعودة إلى الاتفاق النووي".

واتهم المشرعون الإدارة الأميركية برفع العقوبات من دون استشارة الكونغرس، فكتبوا: "لقد غابت الاستشارات مع الكونغرس قبل رفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد والمجموعات"، وقال النائب الجمهوري جو ويلسون: "سامر فوز استفاد مباشرة من جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد والدمار في سوريا، وبنى تجمعات فخمة على أراضٍ مسروقة من السوريين الذين أُجبروا على الهرب من منازلهم".

وفيما قالت وزارة الخزانة إن رفع العقوبات الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي، أتى بسبب "تغيير في تصرفات المجموعات التي فرضت عليها العقوبات"، شكّك النواب بهذا التفسير معتبرين أنه من المستغرب أن يتزامن الرفع مع الجولة الجديدة من المفاوضات مع طهران. وأعطوا وزيرة الخزانة جانيت يلين، مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم الوثائق المطلوبة لهم.