أثارت تصريحات وزير عدل النظام "هشام الشعار"، جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها  غير قانونية، ما دفع متابعين للتسائل عن آلية النظام المتبعة في ملاحقة المطلوبين له، فيما أشار بعضهم إلى أنّ المذكرات هي كناية عن "التقارير"، التي يعدها عناصر مخابرات النظام والمتعاونين معه.

وقال "الشعار"، في حديثه لصحيفة "الوطن"، الموالية للنظام إنه جرى إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة إذاعة بحث قديمة في كل العدليات لأنها كانت "غير قانونية"، في حين أشار إلى إلقاء عدد غير معلوم من إذاعات البحث التي زعم أنه يستوجب استمرارها، حسب وصفه.

وزعم وزير العدل في حكومة النظام بأن الوزارة شكلت في العام الماضي، لجنة قضائية في كل عدلية لمعالجة إذاعات البحث القديمة والبت فيها خلال 4 أشهر لاتخاذ قرار بكف البحث أي بإلغائها أو التأكيد على استمرارها في حال كان هناك مسوغ ومبرر "قانوني" لذلك، وفق تعبيره.

وبذلك يكشف "الشعار" بأنّ آلاف الأشخاص كانوا معرضين للتوقيف لوجود إذاعات بحث بحقهم، فيما أوضح بمثال أنه تم إعطاء كف بحث أصولاً الأشخاص وردت أسماؤهم في ضبوط بأنهم يتعاطون المخدرات لأن القانون عاقب على الحيازة وليس لمجرد ورود اسم الشخص من اعترافات شخص آخر، حسب ما نقلته صحيفة "الوطن" الموالية للنظام.

وفضح الوزير ضمن تصريحاته الأخيرة بعض من آلية عمل قضاة النظام وأوضح أنه الكثير منهم ارتكبوا ما وصفها بأنها "أخطاء قضائية جسيمة"، فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر، حسب تعبيره.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، فيما أثارت تصريحات "الشعار"، الأخيرة الجدل المتجدد عن هذه القضية، فيما تسائل متابعون إذا كان حجم القضايا الملغاة 60 ألف فكيف بعدد القضايا التي لا تزال قيد التفعيل وأشاروا بأنها تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.