وحذر المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب من التأثير السلبي لتفاقم الأزمة السورية على المجتمع الدولي برمته، مؤكداً أن السماح للنظام في الاستمرار بانتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري من شأنه تغذية الإرهاب وتعزيز قوى التطرف والدفع بالمزيد من الهجرات غير الشرعية إلى أوروبا وغيرها من الدول.

وجدد حجاب ، خلال لقاء جمعه مع مع وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني اليوم في روما ، تأكيد الهيئة على التزامها الكامل بالحل السياسي، مع التأكيد على أن الوسيلة الأنجع لتخفيف معاناة الشعب السوري تكمن في التطبيق الفوري وغير المشروط لقرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، فيما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية

كما و اجتمع وفد وفد الهيئة مع المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا، وأكد له ضرورة تبني الأمم المتحدة استراتيجية جديدة للدفع بالعملية السلمية من خلال تبني سياسة أكثر حزماً إزاء الانتهاكات ضد الشعب السوري، وضرورة تبني أطروحات جديدة قبل الدعوة إلى عقد جولة رابعة من المفاوضات في جنيف، وأن تتضمن إبداء المزيد من الحزم إزاء مماطلة النظام واستمراره في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري، وضع جدول زمني واضح، وأجندة جادة وفق قرار أممي ملزم، وتعزيز أدوات الرقابة الأممية لوقف قصف المدنيين، واستحداث سياسات جزائية بالتزامن مع أي اختراق أو تلاعب أو إضاعة للوقت، وأن يأتي ذلك بالتزامن مع تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض وتوفير البيئة الملائمة للتفاوض عبر تطبيق المواد الإنسانية من قرار مجلس الأمن 2254/2015، وخاصة فيما بوقف العنف، ورفع المعاناة عن الشعب السوري وفك الحصار وإيصال المساعدات لمن هم في حاجة إليها، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف تنفيذ أحكام الإعدام وغيرها من الإجراءات التعسفية التي يمارسها النظام في حق المدنيين.