نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تقريراً مطولاً حول ملف أكياس النايلون المعدة للخبز التمويني، ولفتت وجود قضايا فساد كما شابته الصفقات المشبوهة، نتجت عنها خسائر تقدر بمئات الملايين، الأمر الذي أثار حفيظة وزير التموين "عمرو سالم"، ودفعه للتعليق على تقرير الجريدة.

ولفت التقرير الصادر عن إعلام النظام إلى وجود الكثير من المخالفات الإدارية والقانونية والمالية، لاسيما تلك التي تتعلق بآلية الشراء وسبر الأسعار، حيث تم جلب أكياس رديئة الصنع بأسعار مضاعفة عن أسعار السوق، وفق تعبيره.

ونوه إلى أن هذه المخالفات وردت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر في الشهر التاسع من العام الفائت، والذي رصد مخالفات لقانون العقود، وأشار إلى عدم وجود اتفاق مدوّن بين المورد وتلك اللجان، وفق تعبيره.

وبحسب التقرير فإنه تم الاعتماد على العرض الوحيد من قبل اللجان، مخالف لتوجيهات الجهات الرقابية، وفي النتائج خلص التقرير إلى جملة من المقترحات والتوصيات أبرزها: الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للجان الشراء بالأمانة، وبعض المديرين المركزيين والفرعيين في كلا مؤسستين السورية للتجارة والسورية للمخابز.

يُضاف إلى ذلك "حجب الترفيع عنهم، وتحصيل مبلغ 597.788 مليون ليرة سورية بالتكافل والتضامن فيما بينهم، كما وضع التقرير مخالفات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبق، بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وفرض عقوبة حجب الترفيع بحق المدير العام الأسبق للسورية للتجارة، وذلك على خلفية تورطهما في هذا الملف".

من جانبه نسف مدير عام المؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي، كل ما جاء في التقرير، وقال إنه لا يعير أهمية لما جاء فيه بحجة أنه غير مهني، ويحتاج إلى الكثير من التدقيق، مفضّلاً عدم الخوض في التفاصيل أكثر من ذلك، في حين بيّن أحد المعنيين في المؤسسة السورية للمخابز وجود خلل وفوضى في آليات الشراء لهذه المادة.

وحول ما وصفت بأنها "المفارقة المدهشة"، في كل ما ذكر هو أنه من المفترض الأخذ بتوصيات التقرير، لكن الذي حصل هو العكس تماماً، حيث تمت ترقية غالبيتهم، فأحدهم أصبح مديراً مركزياً، وآخر أصبح مديراً فرعياً، ومنهم من أصبح معاون مدير عام، وآخر آمر صرف لصندوق يتبع للوزارة فيه عشرات المليارات من الليرات السورية.

والمفارقة الأخرى أن عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد وجّه المديريات المعنية بتنفيذ ما جاء في التقرير، لكنه عاد عن قراره وفضّل التريث بالتنفيذ ريثما تتبلور بعض النقاط العالقة في هذا الملف، الأنكى من كل ذلك هو الموافقة على ترشيح هؤلاء لاختبارات المديرين المركزيين وفقاً للبرنامج التنفيذي لمشروع الإصلاح الإداري الخاص بالوزارة.

وردا على تقرير الجريدة قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الصحفي محمد زكريا نشر مقالاً يتحدث عن فساد موظفين في السورية للتجارة وإصرار الوزير الذي وصفه بـ العجيب الغريب على عدم إعفائهم رغم قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية بالحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، حسب كلامه.

وقال إن "العقود التي ذكرها الصحفي المذكور هي عقود تعود للعامين 2019 و2020 وقد الصق من قاموا بالعقود مشكلتهم بموظّفين شرفاء، وفعلا صدر قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لأولئك الموظّفون".

وأضاف، "لكن الموظفين قدموا اعتراضهم للجهاز المركزي للرقابة المالية، وهذا ما لم يذكره الصحفي محمد زكريّا، وصدر قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية برفع الحجز الاحتياطي عن هؤلاء الموظّفين وتبرئتهم، وهذا ايضا ما لم يذكره الصحفي المذكور".

وكانت أعلنت "هيئة الطاقة الذرية"، لدى نظام الأسد بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2021 نتيجة تحليل عينات أكياس النايلون الخاصة بتعبئة الخبز، وفق بيان رسمي نشرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن ثبوت عدم تنقية زيت القطن من مركب الجوسيبول السام في الدفعة التي تم طرحها في صالات السورية للتجارة وتوزيعها في شهر شباط الماضي، وسط تبريرات وزير التموين بأن لا علم له بهذه القضية وتصريح مسؤول آخر بأن الزيت صالح للاستخدام، وفق تعبيره.