أصدرت ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، قراراً يقضي بإغلاق محال بيع الأسلحة وشرائها في إدلب، وذلك لحماية المدنيين من التفجيرات التي تستهدف هذه المحلات، وفق نص القرار.

وبحسب بيان عممته "الإنقاذ"، فإن قرار إغلاق جميع محال بيع وشراء السلاح في المناطق المحررة، وتجميد رخصها، جاء بالنظر لتكرار حصول عدة انفجارات في بعض محلات بيع الأسلحة، تسببت في إزهاق العديد من أرواح السوريين.

في حين حددت مهلة أصحاب المحلات حتى 15 من شباط/ فبراير المقبل، لإغلاق جميع متاجر الأسلحة، وتفريغها من محتوياتها، في عموم محافظة إدلب، وفق نص بيان حمل توقيع وزير الداخلية لدى الإنقاذ "أحمد لطوف".

يّضاف ذلك تبليغ أصحاب المحلات مراجعة "الأمن الجنائي" لأخذ التعليمات الجديدة، كون الوزارة داخلية الإنقاذ ستجري إجراء دراسة شاملة لهذا الموضوع من كافة النواحي لتوفير شروط مناسبة لحماية المدنيين وأخذ كافة أسباب الحيطة والحذر".

وأشارت "الإنقاذ"، في بيانها إلى أنها ستقوم بإجراء حملة على المحال للتأكد من تطبيق القرار، مهددة من يخالف القرار بالمخالفة والإحالة إلى القضاء المختص بعد مصادرة البضاعة وتشميع المحل.

هذا وسبق أن تكررت حوادث الانفجارات في تلك المحلات التي جرى افتتاحها بترخيص مسبق من الإنقاذ، وكان أخرها انفجار في محل لبيع الأسلحة في شارع الجلاء بمدينة إدلب، فيما يتخوف ناشطون من استغلال الإنقاذ للقرار الأخير بحصر السلاح في يدها ضمن سياسة الهيمنة على مفاصل الشمال المحرر.