أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية رسمياً، اعتماد القانون العربي الموحّد في جميع المحاكم التابعة للهيئة القضائية في حركة أحرار الشام، في خطوة جديدة، وتطور لافت في سياسة حركة أحرار الشام.

وقال " محمد أبو زيد" الناطق الرسمي باسم حركة أحرار الشام في تصريح لـ شام إنه وبعد مضي سبع سنوات من الثورة المباركة كان لابد من اعتماد قانون للمحاكم يضبط الاجتهادات عند الإخوة القضاة، وأن القانون العربي الموحد عمل عليه فقهاء القانون والشريعة لمدة تزيد عن خمسة عشر عام، مؤكداً أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لدراسة المصادمات في القانون.

وعن قضية حكم بعض الشرعيين في الحركة سابقاً بردة من يعتمد القانون أضاف "أبو زيد" لـ شام " لا نعلم أن أحد من الشرعيين ذكر ذلك من عهد الشيخ أبو عبدالملك و الشيخ أبو يزن وكان جوابهم آن ذاك أن لا ملاحظات تذكر على القانون".

وغرد "أبو زيد" عبر حسابه على موقع "تويتر" عن اعتماد القانون بالقول "إنّ أدنى ثمرات اعتماد القانون العربي الموحد (مهذباً) هي توحيد المرجعية القضائية في جميع المناطق المحررة، وإخراج الناس من الارتجالات القضائية التي لا زمام لها ولا خطام".

وتابع "هذا القانون لم يكن بدعاً، وإنما ثمرة لعمل دؤوب لثلة من كبار المشتغلين بالشريعة والقانون على مدار خمسة عشر عاماً، وإن اعتماد الهيئة القضائية لأحرار الشام له جاء لوضع اللبنة الأولى في مسيرة ضبط القضاء وتنظيمه من خلال اتخاذ هذا القانون للوصول إلى المنشود"

وسبق في اعتماد القانون العربي الموحد " محكمة دار العدل في حوران" والتي أعلن فيها مجلس الإدارة ومكتب التطوير بتاريخ 30 - 10 - 2015 اعتماد القانون العربي الموحد مرجعاً عاماً، تحقيقاً للعدل، وسعياً لمؤسسة قضائية راسخة، ولتنظيم أفضل الأجراءات والأحكام القضائية، لموافقة القانون أحكام الشريعة واستناد مواده للفقه الإسلامي.

أيضاَ المجلس الأعلى في الغوطة الشرقية، و مجلس القضاء الأعلى في حلب اعتمدا العمل بالقانون العربي الموحد في بيان رسمي، مع بعض التعديلات التي حددتها المجالس بما يتناسب مع الحالة الثورة حسب قولها وذلك في عام 2015.

وعلى خلفية اعتماد "دار العدل في حوران" القانون العربي كمرجع عام في ذلك الوقت عام 2015، أصدرت "جبهة النصرة" سابقاً بياناً قالت فيه إن هذا القانون يخالف ميثاق تأسيس دار العدل، وأن الجبهة لم تستشر في ذلك، وأن القانون مخالف للشريعة في عدد من مواده وقوانينه الظالمة المتصادمة مع نصوص صريحة من الكتاب والسنة، و أن التبريرات التي ذكرت في البيان من اعتماد القانون وتقنين القوانين لا تراها صحيحة، بل سوف تكون مبررا جديدا لظهور الغلاة وتقوية للخوارج، وخلقا لصراع جديد بين الفصائل في وقت نحن بأمس الحاجة للاجتماع والكلام للجبهة آنذاك.

وكان " المجلس الإسلامي السوري" ارتأى في دراسة عن القانون العربي الموحد أصدرها في الثاني من شهر حزيران 2015 اعتماد القانون العربي أساسا للقضاء في المحاكم الشرعية في سوريا ولا يحاد عنه إلا إذا خالف النصوص الصريحة من الكتاب والسنة والإجماع، وإذا خولف يكون بقرار من مجلس قضائي يمثل الهيئات الشرعية في سوريا.