عاد حي الوعر آخر الأحياء الثورية في حمص  إلى واجهة الأحداث بعد فرض نظام الأسد حصاراً جزئياً قبل أيام، فيما كانت الهدنة التي أبرمت بين طرفي النزاع مسبقاً سبباً في ازدهار الحي.

لم تستمر سعادة المحاصرين طويلاً خصوصاً بعد منعت قوات الأسد إدخال المواد التخزينية والتموينية إلى الحي بالتزامن مع إيقاف عمل معبر المهندسين المخصص لدخول العائلات وخروجهم من الحي، حيث قام النظام بإعادة فرض الحصار الجزئي على الحي في ال18 من الشهر الجاري و جاءت هذه الخطوة كنوع من أنواع الضغط على لجنة التفاوض، في محاولة منه للالتفاف على ملف المعتقلين كما فعل في المرات السابقة.

ضغوطاً كبيرة تواجه لجنة التفاوض من قبل قوات نظام الأسد بسبب ملف المعتقلين حيث طلب النظام من اللجنة إخراج كامل المقاتلين من الحي كي يقوم هو بدوره بإطلاق سراح المعتقلين الأمر الذي لم توافق عليه لجنة الحي، وذلك بسبب عدم التزام النظام بالاتفاق الجديد والذي ينص على إخراج دفعة مقاتلين يقابلها دفعة من المعتقلين.

منع دخول المواد الغذائية دفع أهالي الحي لصرف مدخراتهم لشراء أكبر عدد ممكن من المواد المتوفرة في الأسواق تخوفاً من إعادة فرض الحصار، حسب الناشط "جلال التلاوي" والذي أضاف: قام الأهالي بتقديم كل ما يملكونه لشراء المواد التموينية بعد منع إدخالها بسبب اضطرارهم في مرات سابقة إلى طحن البقوليات و صنعه كخبز و بسبب افتقادهم مسبقاً لأغلب المواد المتوفرة لديهم في ظل الحصار وبالرغم من توافر المواد مسبقاً إلا أن اغلب السكان لم يستطيعوا شراء مواد تكفيهم لأشهر طويلة بسبب عدم توفر المال لديهم وعدم توافر فرص العمل وانعدام وجود مورد مالي دائم".

ويذكر أن هدنة حي الوعر كانت قد بدأت في أواخر آب الفائت بعد تصعيد عسكري عنيف قام به نظام الأسد بحق ساكني الحي البالغ تعدادهم 75 ألف نسمة على مدى سبع أشهر.