قررت وزارة المالية التابعة للنظام، فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحوالي 39 شخص وزوجاتهم، يعملون في وزارة تربية النظام.

وقال موقع موالي للنظام إن قرار الحجز جاء ضماناً للمبالغ التي ستظهرها التحقيقات التي تجريها حالياً الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لعقود توريد المواد لوزارة التربية خلال العام 2019 الماضي.

وذكر أن تحقيقات سابقة كانت قد بدأت قبل نحو عامين وشملت عقود مشتريات الوزارة من التجهيزات والمواد ومستلزمات العملية التعليمية خلال ثلاث سنوات (2016 و2017 و2018) خلصت إلى وجود فروق سعرية خيالية قدرت بأكثر من 72 مليار ليرة.

ولفت إلى أن "الجهة الموردة للمواد"، قامت حينها بإجراء تسوية مالية سددت من خلالها المبالغ المكتشفة في تقارير الهيئة مع غرامات وصلت إلى حوالي 92 مليار ليرة ووفق الموقع الموالي فإن تسديد الدفعة الأخيرة من الغرامات تم قبل أيام.

ورجحت مصادر إعلامية موالية بالربط بين إنهاء ملف السنوات الثلاث السابقة وبين بدأ تدقيق عقود مشتريات الوزارة خلال العام 2019، ليصار إلى فرض الحجز ويتوقع أن يتصدر نتائج تؤكد وجود فروقات سعرية كبيرة وتفرض غرامات جديدة، بحسب المصادر.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين كان أخرها حجز أموال "رئيس بلدية ورئيس جمعية فلاحية ومختار قرية"، في مناطق الساحل السوري.

تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.