"حظر الأسلحة" تدافع عن تقريرها حول كيماوي دوما وروسيا تبحث عن عثرات لتعطيل عملها
"حظر الأسلحة" تدافع عن تقريرها حول كيماوي دوما وروسيا تبحث عن عثرات لتعطيل عملها
● أخبار سورية ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩

"حظر الأسلحة" تدافع عن تقريرها حول كيماوي دوما وروسيا تبحث عن عثرات لتعطيل عملها

دافعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الاثنين، عن تقرير لمحققيها، حول هجوم كيماوي تعرضت له مدينة دوما السورية، عام 2018، وسط تشكيك روسي في نتائجه.

وكان موقع "ويكيليكس" قد نشر قبل أيام رسالة إلكترونية لأحد أفراد فريق التحقيق، متهما المنظمة بإخفاء مخالفات، وأثارت روسيا وحلفاؤها الجدل حول الرسالة، وحول وثيقة سابقة أيضا، تشككان في النتائج التي توصلت إليها المنظمة حول هذا الهجوم.

إلا أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، قال الاثنين: "بطبيعة الحال في أي تحقيق معمق، يقوم بعض أعضاء الفريق بالتعبير عن وجهات نظر غير موضوعية".

وأضاف، في خطاب في افتتاح الاجتماع السنوي للمنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أن "بعض وجهات النظر المتنوعة ما زالت متداولة في بعض مساحات النقاش العام، لكنني حريص على التأكيد مجددا بأنني سأبقي على النتيجة المستقلة والمهنية" للتحقيق.

وحسب ويكيليكس، عبّر محقق لم تكشف هويته، في رسالة إلكترونية عن "قلقه العميق"، يزعم أن تقرير المنظمة "يشوه الوقائع"، ويعكس "انحيازا غير متعمد"، وقال أرياس إن مضمون التحقيق حول حادث دوما عرض على كل أعضاء فريق المحققين المكلفين تحديد المسؤولين عن هذه الهجمات في سوريا.

وشككت روسيا باستمرار في حقيقة الهجمات الكيميائية في سوريا، ورفضت تقرير المنظمة، الذي خلص إلى استخدام مادة الكلورين في هجوم استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق في نيسان/ أبريل 2018، وأوقع نحو أربعين شهيداً.

يأتي الجدل في وقت تستعد روسيا والقوى الغربيّة لمواجهة جديدة هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي لمنظّمة حظر الأسلحة الكيمياويّة التي يتحضر محقّقوها للمرّة الأولى لتحديد المسؤولين عن هجمات كيمياويّة في سوريا.

كما يُنتظر في بداية العام المقبل نشر أوّل تقرير لفريق المحقّقين المكلّفين تحديد هوّيات مرتكبي تلك الهجمات في سوريا، وهو الأمر الذي شكّل بالفعل مصدر توتّرات بين الدول الأعضاء في المنظّمة التي تتّخذ لاهاي مقرا.

وخلال الاجتماع السنوي المهمّ الذي يستمرّ من الاثنين إلى الجمعة، تُهدّد موسكو خصوصا بإعاقة التّصويت على ميزانيّة منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة لعام 2020 في حال تضمّنت تمويلاً لفريق المحقّقين.

وقد يؤدّي تجميد الميزانيّة إلى مشاكل خطيرة بالنّسبة إلى المنظّمة، حتّى وإن كانت الولايات المتّحدة وفرنسا والمملكة المتّحدة تعتبر أنّ لديها ما يكفي من الدّعم لاعتماد هذه الميزانيّة بأغلبيّة كبيرة من الأصوات.

ويذكر أن غالبيّة الدول الأعضاء في المنظّمة، والبالغ عددها 193 دولة، في حزيران/يونيو 2018 صوّتت لصالح تعزيز سلطات المنظّمة عبر السماح لها بتحديد هوّية منفّذ هجوم كيميائيّ وليس فقط توثيق استخدام سلاح كيميائي.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ