صدّقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الثلاثاء، على تشكيل آلية جديدة لتحديد الجهات المستخدمة للأسلحة الكيميائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الـ 33 للدول الأعضاء في المنظمة بمدينة لاهاي الهولندية، حيث تم التصديق على موازنة عام 2019 التي تم توسيع نطاقها لتشمل الآلية الجديدة.

وإلى جانب صلاحية المنظمة في تحديد استخدام الأسلحة الكيميائية، سوف تتشكل الآلية الجديدة بناء على قرار اتخذته المنظمة في يونيو / حزيران الماضي بشأن "تحديد الجهة المستخدمة للأسلحة الكيميائية".

وأول ما ستعمل عليه الآلية الجديدة هو إجراء بحث لتحديد منفذي الهجمات الكيميائية في سوريا، من دون تحديد موعد التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وافقت خلال المؤتمر الرابع في لاهاي يونيو / حزيران الماضي، على مشروع قرار تقدمت به بريطانيا ووقعته 31 دولة من الدول الأطراف فيها، بينها تركيا، بشأن توسيع صلاحيات المنظمة.

وشهد اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مواجهة حادة بين الغرب وروسيا التي حاولت وقف الصلاحيات الجديدة للمنظمة، التي تمكّنها من تحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية مثل تلك التي وقعت في سوريا وسالزبري.