حقوقي سوري لـ "شام": قرار محكمة "الحريري" معيب قانونياً ومخجل ويبرئ القاتل
حقوقي سوري لـ "شام": قرار محكمة "الحريري" معيب قانونياً ومخجل ويبرئ القاتل
● أخبار سورية ١٨ أغسطس ٢٠٢٠

حقوقي سوري لـ "شام": قرار محكمة "الحريري" معيب قانونياً ومخجل ويبرئ القاتل

اعتبر الحقوقي السوري القاضي "خالد شهاب الدين"، أن ما جاءت به المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني "رفيق الحريري" اليوم الثلاثاء، "معيب قانونياً ومخجل" في أن تجرم التابع وتبرئ المتبوع وهو صاحب القرار بل هو رئيس العصابة الإرهابية التي نفذت عملية الاغتيال.

وقال الحقوقي السوري في حديث لشبكة "شام" إن القرار الصادر عن المحكمة معيب جدا، لافتاً إلى أنه من الناحية القانونية فيه إغفال الأدلة على تورط نظام بشار بعملية التخطيط لاغتيال رفيق الحريري.

وأوضح أن هذا التورط واضح فيما أكدته التسجيلات الصوتية لمجموعة التخطيط للاغتيال التي قدمها العميد عدنان الهواش وأتت المحكمة حينها إلى اسطنبول واستمعت الى التسجيلات التي ظهر فيها صوت رستم غزالة ومحمد سلمان وغيرهم وهم يتناقشون ويضعون الخطة للاغتيال وتم استبدال صفة العميد الهواش نتيجة التسجيلات من متهم إلى شاهد ثم أقدم نظام بشار الإرهابي على اغتيال الضباط الذين ظهروا في التسجيلات.

ولفت شهاب الدين إلى أن المحكمة وبعد كل الأدلة تأتي اليوم وتقول لا دليل لكن هناك شك بتورط النظام السوري، كذلك تجانب المحكمة الصواب عندما تجرم عناصر حزب الله بينما تبرئ قيادتهم و "حسن نصر الله" لعدم توفر الدليل، مؤكداً أن هذا الأمر مخزي وعار على القوانين وعار على من يطبقها، مشيراً إلى أن البشرية باتت في خطر وقانون الأقوى والغابة يسود.

واستدرك شهاب الدين في حديثه لشبكة "شام" بلفت الانتباه إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم غض الطرف بل دعم نظام بشار الإرهابي في ارتكابه للأعمال الإرهابية، مذكراً بتفجير الأردن الإرهابي الذي وقع في عمان 2005 وراح ضحيته المخرج مصطفى العقاد والعديد من المدنيين حينها ومنهم رعايا أمريكيون.

ولفت إلى أنه ورغم ثبوت تدريب الأمن العسكري لعناصر تابعين لأبي مصعب الزرقاوي في دمشق وتمويل تلك العملية الإرهابية ورغم توفر كافة الأدلة على ذلك وفق قرار المحكمة المحلية الكولومبية التي نظرت الدعوى وأصدرت قرارها عام 2016 لكنها اكتفت بالحكم بالتعويض والزام الجمهورية العربية السورية به ونظرت في توفر الأدلة الجزائية لناحية التعويض فقط ولم تجرم نظام بشار الإرهابي.

وختم شهاب الدين بالقول: "ويتحدثون عن الأخلاق والعدالة والإنسانية للأسف وصلت البشرية الآن لحد من اللاقانون ما ينبئ بالخطورة الحقيقية".

وكانت قالت المحكمة الدولية الخاصة بملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، أن "لا دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو النظام بسوريا في عملية اغتيال رفيق الحريري في بيروت التي تمت في العام 2005".

لكن المحكمة ذاتها قالت إن المتهم الرئيسي بالعملية سليم عياش "كان عضوا سابقا في حزب الله واستخدم هاتفا محمولا كان محوريا في التحضير للهجوم"، وقال القاضي ديفيد ري، العضو في المحكمة، إن حزب الله وسوريا "قد يكون لهما دوافع لقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، لكن لا يوجد دليل مباشر على تورطهما".

وأضاف خلال اجتماع للمحكمة، أن "غرفة المحاكمة تعتقد أن سوريا وحزب الله قد يكون لهما دوافع لقتل الحريري وبعض حلفائه السياسيين، لكن لم يكن هناك دليل على تورط قيادة حزب الله في اغتيال الحريري ولم يكن هناك دليل مباشر على تورط سوريا في ذلك".

وقالت المحكمة إن "الادعاء اعتمد على أدلة الاتصالات، والمتهمون سليم عياش وحسن مرعي ومصطفى بدرالدين، استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، واستخدموا أكثر من 2.5 طن من المتفجرات".

وحسب الادعاء، فإن "سليم عياش ومصطفى بدر الدين نسقا لمراقبة الحريري وشراء حافلة التفجير، وحسين العنيسي وأسد صبرا شاركا بتحديد الشخص المناسب ليعلن المسؤولية زورا عن العملية وهو أبو عدس".

ولفتت المحكمة إلى أنها "ستصدر أحكاما بشأن إدانة المتهمين من عدمه، فيما ستكون العقوبات في جلسة لاحقة منفصلة"، وقالت في جلستها التي عقدتها الثلاثاء، في لاهاي، إن عملية اغتيال الحريري "عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية، وإنه لا يمكن تجاهل هذه الخلفية التي وفرت دافعا لارتكابها".

وكان لافتا إشارة المحكمة إلى ما أسمته "العبث الذي تم بمسرح الجريمة من قبل الأمن اللبناني الذي أزال أدلة مهمة من موقع التفجير، مع تعذر فهم السبب وراء ذلك"، وكشفت المحكمة أن الشاحنة التي نفذ فيها الهجوم "سرقت من اليابان وبيعت في مدينة طرابلس اللبنانية، وأن انتحاريا نفذ الهجوم لكنه ليس الفلسطيني أحمد أبو عدس كما قيل ونشر".

ويحق للادعاء والمدان استئناف الحكم أو العقوبة، وفي حال توقيف أحد المتهمين فإنه يجوز له أن يطلب إعادة محاكمته، ولا يعني النطق بالحكم أو العقوبة انتهاء عمل المحكمة، كونها فتحت قضية أخرى العام الماضي موجهة تهمتي "الإرهاب والقتل" لعياش في ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ