اعتبر الحقوقي المحامي "عبد الناصر العمر حوشان"، أن مناشدة لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية, التي تضمن الدعوة الى إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا من معتقلات النظام، باب من أبواب رفع العقوبات الدولية عن النظام.

وأوضح حوشان أن الدعوة الى تقديم الخدمات الطبية لسلطات النظام القمعي بما يكفل ايصالها للمعتقلين الذين يهددهم وباء الكورونا بالموت، تفتح بابا لاستغلالها لرفع سوية اقتصاد النظام المنهار من قبل بعض الدول الداعمة.

ولفت إلى أن ملف المعتقلين كان ومازال ورقة تفاوضية و مصير المعتقلين معلّق على أي تقدم في المفاوضات والتي لم تتقدم خطوة واحدة منذ 6 سنوات، مؤكداً أن ملف المعتقلين قضية حقوقية وأن تخاذل المجتمع الدولي وقلة حيلة المنظمات الحقوقية وتعطيل المنظمات الدولية تسبب باستمرار معاناة المعتقلين وإبقائهم رهائن لحين تحقيق توافق دولي على الحل النهائي في سوريا.

وبين أن العالم يعيش اليوم خطر قاتل ناجم عن انتشار وباء الكورونا العابر للحدود والذي لا يفرّق بين ضحاياه لا على أساس عرقي أو ديني أو طائفي أو سياسي أو بين عدو وعدو أو صديق وصديق, لافتاً إلى أن المصير الجماعي للبشرية هو الفناء اذا لم تتداعى كل الدول والمنظمات والشركات و كل الإمكانيات لوقف هذا الوباء.

واوضح الحقوقي أن الباب الذي يمكن من خلاله نزع ورقة المعتقلين من يد النظام كورقة تفاوضية ومن يد الأطراف الدولية كورقة ابتزاز سياسي هو باب الإنسانية التي تمر اليوم أقسى مراحل حياتها وبالتالي يمكن أن يوضع ملف المعتقلين أمام الجميع ككارثة إنسانية لن يدفع ثمنها المعتقلين لوحدهم بل الإنسانية جمعاء إن قصرّت أو تخاذلت أو تجاهلت هذه القضية.

وأشار إلى أن تقديم أي دعم لسلطات النظام لمكافحة وباء الكورونا يجب أن يكون تحت إشراف منظمات تتمتع بالشفافية والالتزام بالقوانين الدولية والعمل دون استفادة النظام من أي دعم يُسخِّره لغير أغراضه، مشدداً على ضرورة اشتراط إمكانية تقديم أي دعم بوجوب الكشف عن مصير المعتقلين وإطلاق سراح من بقي منهم دون شرط.

وكانت استغلت كلاً من روسيا والصين، حلفاء النظام السوري، الأزمة الدولية جراء فيروس "كورونا"، لقيادة جهود في الأمم المتحدة باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن عدد من الدول بينها سوريا، حيث طالبت الدول بـ"الرفع الكامل لتدابير الضغط الاقتصادي الانفرادية" و"عدم تسييس" محاربة الوباء، وفق تعبيرها.

واستندت روسيا والصين إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ "وقف نار شامل" في سوريا وغير من ساحات الصراع، كي توجه له مع ست دول أخرى رسالة للمطالبة بـ "الرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".

وكانت طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحكومات بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي في كل العالم، في ظل تفشي فيروس كورونا كوباء عالمي، في ظل حراك كبير لمنظمات سورية تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون الأسد.

من جهته، وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، أنس العبدة، رسالة إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد بيتر ماورير، بخصوص المعتقلين في سجون الأسد، وحذّره من خطر تفشي فيروس كورونا بينهم، وخاصة في ظل الحالة اللاإنسانية الموجودة في تلك السجون.

وكان دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نظام الأسد للإفراج عن جميع المعتقلين في سجونه، وذلك خوًا من تفشي فايروس كورونا، وقال بومبيو، أن واشنطن تسعى للإفراج عن المساجين في سوريا لـ"أسباب إنسانية"، كما حذرت المتحدة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، من تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد في سوريا في حال استمر النظام في حملته ضد الشعب السوري.

وسبق أن طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى في بيان مشترك، الأجهزة الرسمية في حكومة النظام، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس الداخل مراكز الاعتقال.

واعتبر بيان المنظمات أن جميع أطراف الصراع مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي الحقوق الإنسان واستنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.