طالب المحامي الفلسطيني "نور الدين السمان" من سكان مخيم اليرموك اللجوء إلى القضاء لإثارة قضية عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، وذلك على خلفية تأخر محافظة دمشق في إصدار المخطط التنظيمي للمخيم، ومماطلة المسؤولين بإعادة سكانه إليه بالرغم من وجود قرار رئاسي يقضي بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى منازلهم الجاهزة أو شبه الجاهزة، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المترتبة عليهم نتيجة نزوحهم عن مخيمهم.

وشدد السمان على أن المرحلة القادمة بحال عدم فتح المخيم تستلزم الفعل الايجابي باللجوء للقضاء لإلزام الجهات المختصة بمنع معارضة المالك من استعمال وانتفاع بيته أو محله وهي وسيله قانونيه يقررها القضاء ويلزم صاحب الحق باسترداد حقه والعودة لعقاره، مشيراً إلى أن الدستور يحمي الملكيات ويكفل حق التقاضي وتنفيذ الاحكام.

وأوضح المحامي الفلسطيني أن كل من يقول بأن مخيم اليرموك منطقة عسكرية أو يوجد فيه انفاق كلامه عار عن الصحة، لأن هناك لجان عديدة من محافظه دمشق والجهات المختصة، ووكالة الأونروا والفصائل دخلت إلى اليرموك وأطلعت بشكل ميداني على واقع المخيم ومن ثم أقروا بأن 40% من منازله صالحة للسكن وعودة سكانها إليها.

واتهم السمان محافظه دمشق بالتقصير والتسويف ومحاولتها تغيير اسم المخيم إلى منطقة، منوهاً إلى أن محافظة دمشق لم تقم منذ سنتين بإزالة كومة رمل واحدة من مخيم اليرموك، أو اصلاح البنى التحتية، في حين اختصر دورها بالوعود بإصدار مخطط تنظيمي جديد لا داعي له، وذلك لوجود مخطط تنظيمي سابق ومصدق يتوافق والقانون ٢٣ لعام ٢٠١٥....وتقوم بتغير اسمه.. من مخيم لمنطق اليرموك.... التفكير بعوده الاهالي اهم من الاسماء.. .

ودعا المحامي نور الدين السمان أهالي مخيم اليرموك إلى عدم الخوف وسلوك القانون والاعتراض والمطالبة بحقهم بعلم ومهاره وتروي، وسؤال أصحاب الاختصاص، مضيفاً أنكم إن لم تسعوا لنيل حقكم فلن يأتي اليكم، فالقوه والعزيمة والجراءة شرط لإظهار مكان الحق وتذكروا لا يسقط حق وراءه مطالب، وفق "مجموعة العمل"

من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "سمير جزائرلي" في وقت سابق إن منطقة اليرموك أصبحت تابعة تنظيمياً للمحافظة بموجب قرار رئيس الوزراء بعد أن كانت تابعة للجنة المحلية العائدة لوزارة الإدارة المحلية.

وبيّن الجزائرلي أن منطقة المخيم غير صالحة للسكن لأنها تعاني واقعاً خدمياً سيئاً، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء هو الأكثر تضرراً "جراء العمليات" العسكرية ثم قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب.

وكان مخيم اليرموك قد تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين، وتلا ذلك عمليات نهب وسرقة "تعفيش" من قبل جيش النظام السوري لمنازل الأهالي وتمديدات الكهرباء في الشوارع والمنازل وغيرها.