خاضت روسيا غمار مواجهة حامية مع المجتمع الدولي بدعم صيني، خلال الأيام الماضية، لتقييد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، لحين الموافقة على آخر اقتراح، بالتمديد لعام وعبر معبر واحد فقط، في وقت شكك حقوقيون عاملون في المجال الإنساني بالنوايا الروسية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي يوم أمس السبت، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، حصل على موافقة 12 دولة، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، ويسمح بتمديد عمل آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود من معبر واحد فقط "باب الهوى" لمدة عام.

شبكة "شام" استطلعت آراء عدد من العاملين في المجال الحقوقي والإنساني، حول القرار الجديد، حيث قال "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن القرار الجديد جاء مخيب للآمال، مؤكداً أن الجميع كان ينتظر من المجتمع الدولي فتح المزيد من المعابر لا إغلاقها.

وأوضح "عبد الغني" في حديث لشبكة "شام" أن القرار الجديد سينعكس على وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المشردين في الشمال السوري، وزيادة الوقت والتكاليف، مشدداً على أن "الشبكة السورية" طالبت بضرورة أن تخرج المساعدات من إطار التجاذبات السياسية بمجلس الأمن، لإطار الجمعية العامة وأن يسمح بدخولها بشكل مستمر.

ولفت رئيس الشبكة السورية، إلى أن روسيا تحاول بكل قدر ممكن ابتزاز المجتمع الدولي عن طريق المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن هدف روسيا التضييق على المدنيين تدريجياً، وتقليص عدد المعابر، ولاحقاً تسعى لإغلاقه، لتمكين تسليم النظام ملف المساعدات.

وأكد لشبكة "شام" أن النظام ينهب مانسبته 85% من المساعدات الإنسانية التي تصله، وأنها مصدر دخل كبير للنظام وروسيا شريكة النظام، لافتاً إلى أن تحويل الملف للنظام تعطيه تحكم برقاب الناس وكمية المساعدات وسرقتها، وهو هدف روسيا.

بدوره، أعرب "محمد حلاج" مسؤول بمنسقي الاستجابة لشبكة "شام" عن استغرابه من القرار الجديد، وهو الذي اقترحته روسيا بداية، متحدثاً عن إضافة شيئ حول ضرورة إجراء مراجعة دورية بإحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي.

ولفت إلى أن روسيا احتجت أن 85% من المساعدات تدخل عبر باب الهوى و15% عبر معبر باب السلامة، وبالتالي إغلاق الأخير، لحصر المساعدات عبر معبر واحد، والعمل لاحقاً على إغلاقه، باستخدام حجج جديدة، منها سيطرة هيئة تحرير الشام على المعبر.

وأكد حلاج، إن إغلاق معبر "باب السلامة" سيسبب مشكلات كبيرة للمدنيين، في ريف حلب الشمالي، حتى لو دخلت باسمهم من معبر "باب الهوى" وبالتالي سيكلف نقلها الكلف المالية للمنظمات لنقلها، علاوة عن المشكلات التي قد تحصل في نقلها عبر المنطقتين والمعابر بينها.

من جهته، قال الحقوقي المحامي "عبد الناصر حوشان" لشبكة "شام" إن المساعدات الإنسانية وفق القانون الدولي غير خاضعة للتصويت أمام مجلس الأمن لأنها التزام قانوني وفق معاهدات جنيف والبروتوكلات الملحقة, لكن روسيا تحاول من وراء مساعيها تعطيل العمل بهذه الآلية الى اجبار المجتمع الدولي للتعامل مع النظام السوري ظناً منها أن ذلك يعيد شرعيته وتأهيله أممياً وهذا كل ما في الأمر.

وفي السياق، قال أحد العاملين في المجال الإنساني طلب عدم ذكر اسمه، لشبكة "شام" إن ترك باب الهوى وإغلاق باب السلامة لعبة خبيثة من روسيا، ولو كان العكس لكان خيرا لنا حتى لو بقي منفذ وحيد لأن روسيا ستطرح بعد فترة قليلة أن هذا المعبر يقع تحت سيطرة فصيل مصنف على قوائم الإرهاب بقرار مجلس الأمن وتطالب بوقف إرسال المساعدات عن طريقه وبالتالي سيتم إطباق السيطرة على شمال غرب سوريا.

ولفت إلى أن البديل لدى الروس هو الهلال الأحمر حيث أشار مندوب روسيا في مؤتمر بروكسل الرابع منذ أيام بالقول إنه يأمل أن يستطيع الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليان ايصال المساعدة للسوريين وأن الألية العابرة للحدود التي تم استخدامها ٢٠١٤ باعتبارها من التدابير القصوى والمؤقتة أصبحت بالية ولا تتلائم مع الاحتياجات الحالية ولامع للقانون الإنساني الدولي وفق زعمه، وبالتالي النوايا الروسية أصبحت واضحة كما يبدو.

والجمعة، عرقلت روسيا والصين، تصديق المجلس على مشروع قرار بلجيكي ألماني آخر، بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، ما اضطر الدولتين إلى تعديله وتقديمه مجددا.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به بلجيكا وألمانيا الجمعة، على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما عارضته روسيا والصين باستخدام "الفيتو"، وكان هذا المشروع ينص على تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، من معبري "باب السلام" و"باب الهوى" (بتركيا)، لمدة عام.

واعتبارا من منتصف ليلة الجمعة ـ السبت، توقف العمل بآلية المساعدات العابرة للحدود، وتم إغلاق البوابات الحدودية لمعبري "باب الهوى" و"باب السلام" على الحدود التركية أمام تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.