انتشرت في الأونة الأخير أنباء قالت عن قيام نظام الأسد بالإفراج عن عدد من قياديي وشرعيي تنظيم داعش في محافظة درعا، وغالبيتهم من أبناء منطقة حوض اليرموك غربي المحافظة والتي كانت خاضعة لسيطرة داعش قبل سيطرة النظام عليها.

تواصلت شبكة شام مع ناشطين مطلعين في هذا المجال، مؤكدين أن غالبية التقارير التي تناولت هذه القضية تغافلت عن الفترة الزمنية التي تم فيها إطلاق هؤلاء العناصر، حيث تم الإيحاء أنه تم إطلاقهم دفعة واحدة.

وأكد الناشطون أن النظام أفرج عن العديد من الدواعش منذ سقوط محافظة درعا، وذلك ضمن اتفاقيات المصالحة والتسوية، وبعضهم دفع مبالغ مالية طائلة للخروج من السجون، كما أن من بين الأسماء التي قيل أنها لدواعش هم مدنيون أو من أقارب لقيادي في التنظيم، ولا علاقة لهم بداعش.

وأشار ناشطون أن المصادر والتقارير اختلفت في العدد الحقيقي للدواعش الذي تم الإفراج عنهم، حيث تراوحت بين ال20-100 عنصر، وقالت بعض التقارير أن من بينهم قياديين وشرعيين، لكن الحقيقة أن الإفراجات كانت على فترات متباعدة بعضهم أطلق سراحه منذ أكثر من 8 أشهر بينهم من اعتقل لبضعة أيام فقط.

ونوه الناشطون أن بعض الأسماء التي قيل انه تم الإفراج عنهم، اتضح أن بعضهم قتل في المعارك السابقة وبعضهم لم يتم الإفراج عنهم إصلا وما يزالون في المعتقلات.

أثارت هذه التقارير حالة من القلق الشعبي في محافظة درعا متخوفين من إستغلال هذه الأنباء ليكونوا شماعة لقيام قوات الأسد بفرض قبضة أمنية مشدددة، أو للقيام بحملات مداهمة واعتقال واسعة في المنطقة تشمل كافة المطلوبين للأفرع الأمنية أو للخدمة الإلزامية.

تزامنت هذه التقارير مع تنفيذ قوات الأسد وعناصر من الفيلق الخامس قبل 3 أيام عملية إقتحام لمزرعة في محيط بلدة مليحة العطش بريف درعا الشمالي الشرقي تهدف لإعتقال شخص قالت وسائل إعلامية تابعة للنظام أنه "مسلح إرهابي"، حيث انتهت العملية بتفجير هذا الشخص حزامه الناسف ما أدى لمقتل 6 من العناصر وإصابة أخرين.

يبرع النظام ومخابراته في نشر مثل هذه الأخبار، وتصوير أن درعا أصبحت وكرا للدواعش للتجهيز في وقت لاحق للالتفاف على اتفاقيات التسوية وإنهائها، حيث ما تزال قبضة النظام على المحافظة ضعيفة جدا، وهو ما يظهره تواصل عمليات الاغتيالات والتفجير بحق عناصر المصالحات وقوات الأسد.