رفعت وزارة الصحة في حكومة الأسد، أمس الأربعاء، أسعار بعض المستحضرات الدوائية المنتجة محلياً، بنسب متفاوتة بين 60 و85% ليطاول ارتفاع الأسعار أكثر من 50 مجموعة دوائية .

ونقل موقع "العربي الجديد" عن أحمد الصمودي العامل بالقطاع الدوائي قوله: "صدرت تسعيرة جديدة لبعض الأدوية، عممتها نقابة الصيادلة بعد قرار اللجنة المشكلة بوزارة الصحة، برفع أسعار بعض المنتجات الدوائية، بنسب تصل إلى 85% ولا تقل عن 60%، وهو الارتفاع الرابع منذ نهاية عام 2016 لترتفع أسعار الدواء خلال الثورة إلى أكثر من 1000%".

وحول مبررات رفع الأسعار، يضيف الصمودي، أنه تم ترخيص أربعة معامل جديدة بسورية، ثلاثة منها في مدينة اللاذقية والرابع في مدينة طرطوس، وكلما تم ترخيص أنواع جديدة، يتم رفع الأسعار "لكن مبرر رفع الأسعار هو تراجع سعر صرف الليرة واستيراد مواد أولية من الخارج بالدولار".

ويشير الصمودي، إلى أن في سورية قبل الثورة عام 2011، نحو 69 شركة ومعملا لإنتاج الدواء، خرج 24 منها عن الإنتاج، معظمهم في مدينة حلب "لكن بدأت اليوم المعامل بالإنتاج، إضافة إلى شركات جديدة، ومن المفترض أن يكسر التنافس الأسعار لا أن يرفعها، بخاصة أن الأجور والرواتب بسورية مثبتة ووزارة الصحة تعلم ذلك".

من جهته، يؤكد نقيب صيادلة سورية، محمود حسن أنه تم اليوم إجراء تعديل على أسعار الأدوية، وذلك لضمان استمرار عمل معامل الأدوية في ضوء ارتفاع التكلفة على التصنيع لجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية وارتباطها بالقطع الأجنبي.

وأشار حسن إلى وجود لجنة مشكلة من وزارة الصحة لتسعير الأدوية بناء على فواتير المواد الأولية وبيانات التكلفة المقدمة من معامل الأدوية، منوهاً بتوفر نحو 90% من الأصناف الدوائية مصنعة محلياً، معيداً السبب في عدم وجود بعض الأصناف الدوائية حتى الآن إلى تضرر بعض المعامل وخروج خطوطها عن الإنتاج، والحاجة إلى إعادة تأهيلها للعودة إلى العمل.

ورفض معاون وزير الصحة بحكومة الأسد، حبيب عبود، تسمية ما تقوم به وزارة الصحة في ما يتعلق برفع أسعار الأدوية بالزيادة على الأسعار وإنما سماها تسوية سعرية وقال: "علينا أن نحدد أهدافنا وواجباتنا إن كنا نريد توفير الدواء بالجودة المطلوبة أم لا".

وأضاف عبود خلال تصريحات بالأمس: "مهمتنا توفير الدواء بسعر الكلفة وليس من المقبول أن ندفع شركات الأدوية إلى الخسارة لأنها بالنتيجة شركات وطنية، وهناك شركات تعرضت للخسارة بسبب زيادة سعر الصرف إلى 10 أضعاف، والنتيجة أننا في سورية لا نخترع أدوية إنما نقلد الإنتاج العالمي وهذا هو حال أغلب دول العالم لأن عملية اختراع أدوية مكلفة جداً وطويلة الأمد".

وتابع: "عندما طرحنا أخيراً أسعار الأدوية في سورية أمام منظمة الصحة العالمية استغربوا أننا لا نزال ننتج أدوية بهذه الأسعار وذات فعالية أكيدة".

وعانى قطاع إنتاج الدواء في سورية من تهديم وإغلاقات خلال الحرب التي شنها النظام السوري على الثورة منذ عام 2011، إذ وبحسب تقارير سابقة، كشفت نقابة الصيادلة في سورية، أن حوالي 4500 صيدلي في سورية يبحثون عن عمل في هذه الفترة، منهم خريجون جدد لم يتمكنوا من فتح صيدليات نتيجة توقف منح القروض وغلاء المستلزمات والتجهيزات والأدوية وآخرون فقدوا صيدلياتهم نتيجة وجودها في المناطق الساخنة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الصيادلة المنتسبين إلى النقابة بلغ حتى الآن 25 ألف صيدلي.