أصدرت حكومة نظام الأسد قبيل أيام قرارا خالفت فيه تعاليم دستور البلاد الذي ما زالت تعمل تحت مظلته، حيث عملت من خلال قرارها الذي تجاوز الدستور على تحويل موظفين لدى ضابطة الجمارك التابعة لها، إلى الخدمة الاحتياطية ضمن قوات الحرس الجمهوري، وعقب نقلهم إلى الخدمة العسكرية، أقدمت حكومة دمشق على فصلهم من مديرية الجمارك التي كانوا يعملون فيها بشكل كامل في خطوة ثانية.

القرار الصادر عن النظام السوري حول إحالة عناصر الجمارك إلى الخدمة الاحتياطية ضمن قواته في الحرس الجمهوري، وفصلهم من عملهم الرسمي في الجمارك، يظهر مدى العجز البشري والمادي الذي يعاني منه النظام السوري، وأن حكومة دمشق دخلت فضاء التيه من أوسع أبوابه، في ظل استمرار تدهورها يوميا، وصولا إلى تخطبها حتى على مستوى إصدار القرارات وتنفيذها.